پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی در 79 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	docx
حجم فایل	377 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	79

بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی

در 79 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

چکیده تحقیق

تقریبا تمامی اندیشمندان علوم مدیریتی و اقتصادی پذیرفته اند که منابع انسانی با کیفیت بالا، رکن اساسی توسعه اقتصادی در سطح خرد و کلان است. هدف ما در این پایان نامه بررسی موشکافانه تر این موضوع است .در این پایان نامه، ابتدا به بررسی توسعه منابع انسانی و بررسی ادبیات موضوع در این رابطه پرداخته و موضوعات اصلی و جدیدی که در این زمینه مطرح شده، از جمله جایگاه یادگیری سازمانی در توسعه منابع انسانی مورد بحث قرار می گیرد. سپس به موضوع فناوری اطلاعات و اینترنت پرداخته و آن را به صورت مفصل تری باز می کنیم و نقش و جایگاه آن را در توسعه منابع انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم .در نهایت این موضوع را مورد بحث قرار می دهیم که توسعه منابع انسانی که توسط فناوری اطلاعات به صورت چشمگیری تقویت شده است، چگونه موجبات مزیت رقابتی را برای سازمان ها فراهم می آورد .سازمانها با عنایت به این موضوع می توانند در بازار و صنعت پویای امروز و مشتریان با نیازهای متغیر خود، نه تنها به بقای خود ادامه داده، بلکه می توانند با پیشی گرفتن از رقبای خود سهم بالاتری را در بازار و صنعت مربوطه بدست آورند .به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان ها، تغییرات بنیادین را در کلیه زمینه ها نوید می دهد. فناوری اطلاعات به سازمان ها کمک می کند تا اطلاعات منابع انسانی خود را به صورت امن تر، سهل الوصول تر وکامل تر ذخیره سازی نمایند و قابلیت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری بهتر را در خصوص منابع انسانی سازمان در اختیار مدیران سازمان قرار دهند .با ورود فناوری اطلاعات به سازمان، عملکردهای مدیریت منابع انسانی دستخوش تغییر می شود .این تغییر در صورتی می تواند موثر باشد که ابتدا فعالیت هایی را که فناوری اطلاعات می تواند انجام دهد، شناخته و زمینه بروز این فعالیت ها را فراهم نماییم. متعاقب آن مدیریت منابع انسانی با شرایط جدید آشنایی لازم را پیدا نموده تا بتواند با بهره گیری از ظرفیت هایی که فناوری اطلاعات می تواند ایجاد کند، سبب ارتقاء عملکرد منابع انسانی سازمان شود . در پایان نیز پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد سازمانها دراین حوزه ارائه خواهد شد.

همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده ی این واقعیت است که امروزه فناوری های اطلاعات تبدیل به ابزارهایی استراتژیک برای پیشبرد اهداف و ایجاد مزیت رقابتی، نقش بسزایی را ایفا می کنند.

 

فهرست مطالب

عناوین         صفحات

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1  مقدمه          2

1-2  بیان مسئله    3

1-3  اهداف تحقیق 4

1-4 فرضیات تحقیق           5

1-5  سابقه و ضرورت انجام تحقیق     5

1-6  روش انجام تحقیق        5

1-7  واژگان کلیدی 5

1-7-1  توسعه منابع انسانی  6

1-7-2  فناوری اطلاعات     6

1-7-3 مزیت رقابتی           7

1-7-4  اینترنت    7

1-7-5  یادگیری سازمانی     8

 

فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق

2-1 مقدمه           10

2-2  تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی        10

2-2-1 مکتب روابط انسانی  11

2-3  تاریخچه پیدایش و تحول فناوری اطلاعات   11

2-3-1  نقش فناوری اطلاعات در عملکردها (وظایف)ی مدیریت منابع انسانی  12

2-3-2 عملکردها (وظایف)ی مدیریت منابع انسانی          12

2-3-3  نقش های فناوری اطلاعات در هر یک از عملکردهای مدیریت منابع انسانی       13

2-4  مفهوم جدید توسعه منابع انسانی   13

2-4-1  ابعاد توسعه منابع انسانی        14

2-4-2  نقش توسعه منابع انسانی در کارآیی و اثربخشی فرآیندها و سازمان       16

2-4-3  مدل توسعه منابع انسانی         18

2-5  جایگاه فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی        21

2-5-1  ماهیت فناوری اطلاعات         21

2-5-2  استفاده از اینترنت در شیوه های جدید کار            23

2-5-3  استفاده از اینترنت برای توسعه قابلیتهای کارکنان و توسعه منابع انسانی 24

2-5-3-1  اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات برکارکنان در سازمان    25

2-5-3-2  تغییر در سبک رهبری        26

2-5-3-3   تغییر نقش کارکنان           26

2-5-3-4   تغییر شیوه کنترل کارکنان  27

2-5-3-5   تغییر انگیزش کارکنان      27

2-5-3-6  تغییر در مدیریت اطلاعات و بهره برداری از دانش         28

2-6  جایگاه یادگیری سازمانی در توسعه منابع انسانی و نقش IT در آن           29

2-7  کسب مزیت رقابتی از طریق توسعه منابع انسانی      30

2-7-1 ماهیت مزیت رقابتی  30

2-7-2  راهکارهای کسب مزیت رقابتی            30

2-7-3  توسعه منابع انسانی و مزیت رقابتی       31

2-8  پیشینه تحقیق 35

2-9   اهمیت پیشینه در تحقیقات         35

 

فصل سوم: روش انجام پژوهش

3-1 مقدمه           39

3-2 روش انجام تحقیق         39

3-3 جامعه آماری  40

3-4  نحوه ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری          40

3-5  روش گردآوری اطلاعات           40

3-6  ابزار گردآوری اطلاعات           40

3-7  روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها      41

3-7- 1 روایی      41

3-7-2 پایایی        42

3-7-2-1 ضریب آلفای کرونباخ         43

3-7-2-2 ضریب پایایی تصنیف         43

3-8  روش تجزیه و تحلیل دادها         43

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 مقدمه           45

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها    45

4-3  تحلیل های توصیفی     46

4-3-1  جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان     46

4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان           47

4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان            48

4-3-4  نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان     49

4-4  تجزیه و تحلیل استنباطی           50

4-5  آزمون فرضیه ها        51

4-5-1  آزمون فرضیه اول   52

4-5-2  آزمون فرضیه دوم    53

4-5-3  آزمون فرضیه سوم   54

4-5-4  آزمون فرضیه چهارم 55

4-6  خلاصه فصل چهارم    56

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1  مقدمه          58

5-2  نتیجه گیری   58

5-2-1  نتیجه گیری از فرضیه اول     58

5-2-2  نتیجه گیری از فرضیه دوم     59

5-2-3  نتیجه گیری از فرضیه سوم     59

5-2-4  نتیجه گیری از فرضیه چهارم  59

5-3  نتیجه گیری کلی         60

5-4  راهکار ها و پیشنهادات 60

منابع فارسی         63

منابع لاتین           64

پرسشنامه 66

 

فایل فلش Farassoo Fast 717-3G مخصوص فلش تولز

دسته: تبلت های چینی |China Tablets
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: rar
حجم فایل: 1 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 1

فایل فلش رسمی و فارسی تبلت چینی مدل Farassoo Fast 717_3G مخصوص فلش تولز با مشخصه برد kp78 main pcb v11

• راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

فایل فول فلش رسمی وفارسی تبلت مدل Farassoo Fast 717-3G

با سی پی یو MT6582  وقابل رایت از طریق فلش تولز

رام کامل حاوی فایل های یوزردیتا و کش

حل مشکل ارم و ویروس های اندرویدی

با مشخصه برد kp78 main pcb v1.1

با مسئولیت خودتان میتوانید این فایل رو روی مدل های دیگر با این مشخصه تست و رایت نمایید.

این فایل رسمی و فول بوده و حاوی فایل های یوزر دیتا و کش است که هر گونه مشکل نرم افزاری شامل هنگ روی امر (در صورت نرم افزاری بودن ) را برطرف میکند.

 با توه به مشخصه های قرار داده شده در صورتی که فایل با دستگاه شما همخوانی نداشته باشد فروشگاه هیچ مسئولیتی در این زمینه قبول نخواهد کرد. 

 

Farassoo Fast 717-3G Firmware

Listed: 2016/08/05

Firmware Details

•  Device: Farassoo 
•   Model:   Fast 717_3G
• Android: 4.2.2
• Cpu: MT6582
• Language:Multi Language
• Status: Official
• Type: Full firmware image

قبل و بعد از هر گونه خرید قوانین خرید و پشتیبانی را کاملا مطالعه بفرمایید.

فایل فلش Farassoo Fast 717

برچسب ها : فایل فلش Farassoo Fast 717-3G مخصوص فلش تولز , فایل فلش Farasso 717 , فایل Farasso 717 , Farasso 717 , رام Farasso 717 , رام رسمی Farasso 717 , رام فارسی Farasso 717 , فلش Farasso 717 , مشکل فلش Farasso 717 , فریمور Farasso 717 , Farasso 717 rom , Farasso 717 file flash , Farasso 717 firmware , kp78 main pcb v11

دانلود پاورپوینت آموزش موتورهای جستجو و ترفندهای آن

دسته: عمومی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 1782 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 22

دانلود پاورپوینت آموزش موتورهای جستجو و ترفندهای آن

قیمت فایل فقط 2,000 تومان

دانلود پاورپوینت کامل 22 صفحه ای آموزش انواع موتورهای جستجو به همراه آموزش ترفندها قابل ارائه در تمامی سطوح تحصیلی

قیمت فایل فقط 2,000 تومان

برچسب ها : دانلود پاورپوینت آموزش موتورهای جستجو و ترفندهای آن , دانلود پاورپوینت آموزش موتورهای جستجو و ترفندهای آن , پاورپوینت آموزش موتورهای جستجو و ترفندهای آن , آموزش موتورهای جستجو و ترفندهای آن

حل مشکلات تبلت (Asus Fonepad 7 FE171CG (K01N

دسته: ایسوز | ASUS
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: rar
حجم فایل: 0 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 1

فایل فلش انبریک و اموزش حل مشکلات تبلت Asus Fonepad 7 FE171CG K01N

 

• راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
•  

فایل فلش آنبریک رسمی و فارسی Asus Fonepad 7 FE171CG K01N 

حل مشکل هنگ روی ارم و عدم رایت فایل از طریق مموری 

حل مشکل فلش نشدن از طریق Asus Flash Tool 

حل مشکل فلش نشدن با فایل های موجود با پسوند zip

حل مشکل فلش نشدن از طریق فست بوت و adb

حل مشکل روشن نشدن وای فای پس از فلش 

حل کامل ویروس های اندرویدی

این مدل یکی از پر دردسرترین تبلت ها برای فلش هست که بعضا روی ارم گیر میکند  و به هیچ وجه با فایل های موجود با پسوند زیپ  از اندروید 4.4.2 تا 5.1.1 که از طریق مموری رایت می شوند فلش نمی گیرد یا در بین رایت ارور می دهد.

فایل فلش انبریک قابل رایت از طریق مموری جهت رفع مشکلات زیر پس از خرید انلاین در دسترستان خواهد بود.

1-رفع مشکل فلش نشدن از طریق مموری کارت با فایل های پسوند زیپ

2- رفع مشکل وای فای پس از فلش (در صورتی که نرم افزاری باشد)

3- حل مشکل هنگ روی ارم (در صورتی که مشکل نرم افزاری باشد و فایلی رایت نشود

4- اگر برای رایت فایل های boot از طریق فست بوت و cmd مشکل دارید و اصلا دستگاه جهت رایت شناسایی نمی شود.

فایل انبریک به همراه اموزش و رفع مشکلات بالا  به صورت تست شده حداقل روی 30 دستگاه که مشکلات عنوان شده رو داشتند .قابل رایت از طریق مموری  کارت دردسترستان خواهد بود.

به این نکات قبل از خرید توجه کنید :

فایل مورد نظر فایل های زیپ معمولی نیست که در تمامی سایت ها به صورت رایگان ان هم موجود هست.

جهت استفاده از این فایل و اموزش دستگاه حتما باید به حالت droidboot برود.

برخی مدل های ایسوس پس از رایت با مشکل سریال و بیس باند مواجه می شوند که البته این مدل با این فایل به مراتب تست شده و چنین مشکلی نبوده اما با این حال ما در صورت وجود چنین مشکلی هیچ مسئولیتی به جانب سایت نخواهد بود.

  اموزش به مراتب تست شده و سایت در قبال ناتوانی شما در انجام کار هیچ تعهد و تظمینی نخواهد داد.

قبل از هر گونه خرید قوانین خرید و پشتیبانی رو کاملا مطالعه کنید.

برچسب ها : حل مشکلات تبلت (Asus Fonepad 7 FE171CG (K01N , مشکل K01N , مشکل تبلت K01N , هنگ روی ارم K01N , فلش K01N , فلش نشدن K01N , ترمیم بوت K01N , فایل انبریک K01N , اموزش فلش K01N , K01N row file , K01N row , K01N firmware , K01N UnBrick , سریال K01N , K01N imei null

نظرات کاربران در مورد این کالا

تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردید

آزمون آزمایشی استخدامی دستگاههای اجرایی و هلال احمر سال 1395جهت تمامی شغل ها

دسته: آزمون های استخدامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 841 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 40

آزمون آزمایشی استخدامی دستگاههای اجرایی و هلال احمر سال 1395جهت تمامی شغل ها

قیمت فایل فقط 25,000 تومان

این آزمون آزمایشی تقریبا مشابه به آزمون اصلی استخدامی در سال جاری میباشد که داوطلبین عزیز با تهیه و مطالعه و محک آمادگی علمی خود و در پایان با نتیجه و امتیازی که از شرکت در این آزمون با محک خود بدست می آورد با آمادگی و اعتماد به نفس فوق العاده آزمون اصلی را با موفقیت پشت سر میگذرد و یقینا امتیازی که در این آزمون بدست می آورد عینا مشخص کننده امتیاز و نتیجه آزمون اصلی میباشد و قابل ذکر است که آزمون آزمایشی جهت آزمون های استخدامی دستگاههای اجرایی-آموزش و پرورش-هلال احمر-بانک هاو... طراحی و تدوین شده و شامل تمامی رسته های شغلی به همراه پاسخنامه کلیدی آزمون میباشد.

قیمت فایل فقط 25,000 تومان

برچسب ها : آزمون آزمایشی استخدامی دستگاههای اجرایی و هلال احمر سال 1395جهت تمامی شغل ها , آزمون بهیاری , بهورزی , ورودی دبیرستان , پایه دهم , دانش آموزان , دبیرستان بهیاری , کمک بهیاری , ورودی , پایه دهم , نمونه سوالات , اختصاصی , عمومی , پاسخنامه , جواب , پاسخ , دانلود رایگان , دانلود فایل , استخدامی , 1395 , 95 , 1394 , 94 , آزمون استخدامی1394 , 94 , 1395 , 95 , دستگاههای اجرایی , هلال احمر , پاسخنامه , دفترچه آزمون , بهیاری , اختصاصی , مصاحبه , عمومی , نمونه سوالات

جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

دسته: فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل: doc
حجم فایل: 173 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 77

در حال حاضر اگر به مجموعه قوانین کیفری کشور نگاهی بیافکنیم به موارد زیادی از مجازات جریمه بر می‌خوریم که قانون‌گذار برای مجرمان در نظر گرفته، ضمن اینکه بیشتر نهادها و سازمان‌های دولتی نیز به کمک قانون از این مجازات به عنوان ضمانت اجرای مقررات خود استفاده کرده‌اند

جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

 فصل اول

طرح تحقیق

 1-1- موضوع تحقیق

مجازات جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

 2-1-  شرح مسئله

در حال حاضر اگر به مجموعه قوانین کیفری کشور نگاهی بیافکنیم به موارد زیادی از مجازات جریمه بر می‌خوریم که قانون‌گذار برای مجرمان در نظر گرفته، ضمن اینکه بیشتر نهادها و سازمان‌های دولتی نیز به کمک قانون از این مجازات به عنوان ضمانت اجرای مقررات خود استفاده کرده‌اند از آنجا که جریمه امروزه جزء اساسی‌ترین و پر تعدادترین نوع مجازات است اطلاع صحیح از خصوصیات جریمه، درک تأثیر آن بر مجرم و پیامدهای آن لازم می‌نماید.

 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه

- آثار و نتایج جریمه بر مجرمین چیست؟

- آثار مثبت و منفی جریمه بر مجرم چیست؟

- دلایل ارتکاب جرم چیست؟

- آیا آثار منفی جریمه بر مجرم بیشتر از آثار مثبت آن است؟

 4-1-  روش تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش، بیشتر از روش کتابخانه ای در این تحقیق استفاده شده است. با این توضیح که علاوه‌ بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئین‌نامه‌ها استناد شده است، از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است بطوری که سعی گردیده با بهره‌گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.

 5-1-  مقدمه تحقیق

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازات‌های بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،‌بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی‌ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی‌پذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می‌شود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا می‌کند، حتی به آن به چهره‌ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستم‌های کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژه‌ای یافت:

سزار بکاریا ضمن بیان مسئله لزوم اصل برابری افراد در مقابل مجازاتها در رساله‌ی جرائم و مجازاتها خود سه دسته کیفر را اعلام که فصل شانزدهم از رساله خود را که طولانی‌ترین فصل آن می‌باشد بدان اختصاص داده و با این استدلال که حق کشتن برای هیچ کس وجود ندارد، چون هیچ عضوی از جامعه در قالب قرار داد اجتماعی نمی‌پذیرد که جانش فدا شود، پیشنهاد حذف مجازات اعدام را می‌نماید، دسته دوم مجازاتهایی است که بکاریا آن‌ها را شدیداً رو می‌کند، مجازاتهای چون مصادره عمومی و آدم سوزی در این دسته قرار دارد و نهایتاً دسته سوم متشکل از کیفرهای است که بکاریا بدون هیچ بحثی آن‌ها را می‌پذیرد ،جریمه، کیفرهای نقدی جزء این دسته قرار دارد، وی ضمن پیشنهاد اعمال کیفرهای مزبور برای دزدیهای بدون خشونت می‌گوید « کسی که در جستجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است باید شاهد کم وناچیز شدن اموال خودش باشد» در سیستم کیفری ایران، جریمه چه قبل از انقلاب و به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی و یا تبعی و چه بعد از انقلاب و به عنوان یکی از مصادیق تعزیرات همواره مورد توجه قانون‌گذار بوده و هست. نگرش اجمالی به قوانین کیفری مصوب پس از انقلاب مبین توجه روز افزون مقنن ایرانی به کیفر جزای نقدی و در مقابل اجتناب از کیفرهای سالب آزادی است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                      صفحه

فصل اول:   طرح تحقیق.............................................................................................................................................................. 4 

 1-1-  موضوع تحقیق .................................................................................................................................................................. 5

 2-1-  شرح مسئله ...................................................................................................................................................................... 5

 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه ............................................................................................................................................. 5

 4-1-  روش تحقیق ..................................................................................................................................................................... 5

 5-1-  مقدمه تحقیق ................................................................................................................................................................... 6

فصل دوم:  آشنایی با جریمه ..................................................................................................................................................... 8

 1-2-  تسمیه مجازات جریمه ..................................................................................................................................................... 9

 1-1-2-  تعریف جریمه .............................................................................................................................................. 11

 2-2-  سابقه تاریخی جریمه ....................................................................................................................................................... 12

 3-2-  محاسن و معایب جزای نقدی  جریمه.............................................................................................................................. 14

 1-3-2-  محاسن جریمه ............................................................................................................................................ 14

 2-3-2-  معایب جریمه .............................................................................................................................................. 17

 4-2-  جریمه روز یا روز‌های جریمه ........................................................................................................................................... 20

 1-4-2-  کار بدل از مجازات نقدی ............................................................................................................................ 22

 5-2-  انواع تعزیر مالی در اسلام ................................................................................................................................................. 24

 1-5-2-  غرامت مضاعف ............................................................................................................................................ 24

 2-5-2-  جریمه .......................................................................................................................................................... 24

فصل سوم :  ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران  ........................................................................................ 26

 1-3-  ماهیت جریمه .................................................................................................................................................................. 27

 2-3-  جایگاه جریمه در حقوق کیفری ایران .............................................................................................................................. 28

 3-3-  خصوصیات مجازات جریمه .............................................................................................................................................. 30

 1-3-3-  ایجاد رعب و هراس در مجرم ...................................................................................................................... 30

 2-3-3-  خصوصیت رنج‌آوری ..................................................................................................................................... 31

 3-3-3-  خصوصیت رسواکنندگی .............................................................................................................................. 32

 4-3-3-  خصوصیت مشخص بودن ............................................................................................................................ 33

 5-3-3-  خصوصیت قاطع بودن ................................................................................................................................. 34

6-3-3- خصوصیت باز دارندگی.................................................................................................................................... 34

فصل چهارم  انواع جریمه و ویژگی های آن............................................................................................................................. 36 

1-4-  اقسام مجازات نقدی ........................................................................................................................................................... 37

2-4-  مجازات اصلی و تکمیلی .................................................................................................................................................... 37

3-4-  جریمه مدنی ...................................................................................................................................................................... 37

4-4-  جریمه انتظامی................................................................................................................................................................... 38

5-4- خصائص جزائی جریمه‌های مالی......................................................................................................................................... 39

 1-5-4-  خصائص حقوقی جریمه‌های مالی ............................................................................................................... 40

 2-5-4-  ویژگی‌های جریمه ....................................................................................................................................... 40

فصل پنجم:   اهداف و اصول حاکم بر جریمه........................................................................................................................... 44

 1-5-  هدف کیفری...................................................................................................................................................................... 45

2-5- هدف مالی............................................................................................................................................................................ 47

3-5- هدف مقنن  از تعیین جزای نقدی  جریمه.......................................................................................................................... 49

1-3-5- اصل قانونی بودن............................................................................................................................................. 51

2-3-5- اصل شخصی بودن.......................................................................................................................................... 52

4-5-  هدف‌های مجازات جریمه .................................................................................................................................................. 57

 1-4-5-  هدف‌های سودمندی جریمه......................................................................................................................... 57

2-4-5-  هدف غیر مستقیم ......................................................................................................................................... 59

فصل ششم:   ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران......................................................................... 60- 

 1-6-  ماده 22 قانون مجازات اسلامی ........................................................................................................................................ 61

 2-6-  تفاوت جریمه و خسارت ................................................................................................................................................... 64

 3-6-  تفاوت جریمه و هزینه دادرسی ......................................................................................................................................... 66

 4-6-  تفاوت جریمه و استرداد .................................................................................................................................................... 67

 5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال................................................................................................................................ 68

6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی................................................................................................................................... 69

7-6- تفاوت جریمه  جزای نقدی-  ودیعه ................................................................................................................................... 71

فصل هشتم:   نتیجه‌گیری.......................................................................................................................................................... 73

فهرست منابع............................................................................................................................................................................... 76

برچسب ها : جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی) , جریمه , آثار جریمه , حیث سیاست جنائی , جریمه و آثار آن , جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلودتحقیق

هوشمند سازی یک سیستم تبرید بوسیله سنسور مادون قرمز

دسته: برق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 4952 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 136

136

قیمت فایل فقط 9,500 تومان

   همانطور که می دانید، کولر گازی دستگاهی پر مصرف است و سیکل تبریدی فریونی دارد،. آنچه که شرکت ها را به سمت تولید اینورتر کشاند، رفع نقیصه کولرهای گازی در مصرف بالای انرژی بود. برای بهبود مصرف انرژی در هر قسمت از صنعت باید به پارامترهای متعددی توجه کرد، بهتر است برای داشتن سیستم سرمایشی بهینه، تمامی قسمتهای آن را بازنگری کرده و بهبود داد. و در کل از سیستم هایی مثل اینورتر و کلکتورهای خورشیدی و سنسورهای مختلف استفاده کرد در کلکتورهای خورشیدی در واقع بخشی از نیروی مورد نیاز از انرژی خورشیدی تامین می شود که حدود 20 الی 30 درصد است و برای بهبود بیشتر باید بر روی سنسور ها از جمله سنسور لیزری تمرکز کرد تا به این مهم دست یافت. با استفاده از سنسور دماسنج مادون قرمز می توان افراد را شناسایی کرده و در صورت نبود آنها مصرف سیستم را کم کرده و در نهایت خاموش کرد. با این روش حدود 10 الی 20 در صد در مصرف انرژی این سیستم ها صرفه جویی می شود.

قیمت فایل فقط 9,500 تومان

برچسب ها : هوشمند سازی یک سیستم تبرید بوسیله سنسور مادون قرمز , هوشمند سازی , سنسور مادون قرمز , تبرید , تهویه مطبوع

ى

بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

دسته: عمران و ساختمان

فرمت فایل: docx
حجم فایل: 2463 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 93

93

بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

      کنترل رمپ، یکی از موثرترین استراتژی‌های مدیریت بزرگراه است و مزایای زیادی در مواردی مانند افزایش خروجی در گلوگاه‌ها، کاهش زمان سفر، تعداد تصادفات و ... ایجاد کرده است. کنترل رمپ شامل دو محدودیت درحال رقابت با هم است: ظرفیت بزرگراه و صف رمپ. اجرا و ارزیابی کنترل رمپ نشان می‌دهد که این دو محدودیت با توجه به فرض نادرست ثابت بودن ظرفیت و برآورد نادرست طول صف نمی‌توانند موفق عمل کنند. در این پایان نامه، دو روش بهبود یافته برای برطرف کردن این مشکلات در بحث ظرفیت پیشنهاد شده است. روش اول، برآوردی است از ظرفیت لحظه­ای که برای پرداختن به کاستی­های ظرفیت که به طور ثابت در نظر گرفته شده است، مناسب است. هنگامی که تراکم شروع می­شود، استفاده از ظرفیت عملی متغیر با زمان توصیه شده است. این موضوع با روش میانگین متحرک بر اساس ترافیک لحظه‌ای محاسبه شده است. روش ترکیبی روی استراتژی کنترل ناحیه طبقه بندی شده[1] از طریق نرم افزار شبیه‌سازی میکروسکوپیک  AIMSUNمورد آزمایش قرار گرفت. روش دوم یک استراتژی پیشنهادی برای کنترل رمپ، با محدود کردن احتمال است. این موضوع ابتدا با مطالعه تابع چگالی احتمال برای ظرفیت در شرایط متفاوت جریان در طول دوره انجام شد. بررسی‌ها نشان داد که توزیع ظرفیت لحظه­ای در محدوده­ی سطح اشغال و تراکم به صورت توزیع احتمال نرمال است. در این روش، مقدار ظرفیت بر اساس شرایط لحظه‌ای ترافیک و احتمال قابل قبول در سطح ریسک تعیین شده به صورت پویا تغییر می­کند. جهت ارزیابی بهره­وری محدودیت ظرفیت تصادفی پویا، یک متدلوژی برای الگوریتم  ZONEبه کار گرفته شد و از طریق شبیه‌سازی میکروسکوپیک مورد آزمایش قرار گرفت.

---

[1]- Stratified Zone Metering (SZM)

برچسب ها : بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ , ظرفیت عملی بزرگراه , کنترل رمپ , محدودیت احتمال , رفتار تصادفی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلودتحقیق

بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی سبک و مسلح شده با میلگردهای FRP

دسته: عمران و ساختمان

فرمت فایل: docx
حجم فایل: 3299 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 124

124

بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی سبک و مسلح شده با میلگردهای FRP

بتن مسلح به فولاد، مصالحی است که بنا به دلایلی همچون مقاومت فشاری مناسب، هزینه تهیه پایین و در دسترس بودن مصالح خام، بطور گسترده در سازه‌های مهندسی عمران بکار برده می‌شود. اما بتن مسلح تهیه شده از خمیر سیمان، سنگدانه‌های معمولی، و میلگرد‌های فولادی دارای نقاط ضعفی مانند وزن زیاد، خوردگی فولاد، و ترک‌های ناشی از جمع شدگی است که کاربرد آن را در مواردی محدود می‌کند. برای جبران این ایرادات، بتن‌های خاصی ابداع شده‌اند که در آنها از سنگدانه‌های سبک و تکه‌های مجزا و کوچک الیاف استفاده می‌شود و به جای میلگردهای فولادی، در جهت رفع مشکل خوردگی در مناطق ساحلی، از میلگردهای کامپوزیت پلیمری الیافی، استفاده می شود. از آن جا که استفاده از بتن‌های خاص با توجه به مزایای غیر قابل انکار آنها در حال گسترش بوده و نیز کاربرد آنها در کشوری مانند ایران در بسیاری از موارد توجیه و ضرورت دارد، لازم است مطالعات کافی در مورد جنبه‌های مختلف کاربردی آنها انجام گیرد.

در تحقیق حاضر با تهیه یک برنامه آزمایشگاهی، به بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی ساخته شده از بتن سبک الیافی، مسلح به میلگردهای طولی از جنس کامپوزیت پلیمری شیشه (GFRP) پرداخته شده است. برای این منظور، تعداد 9 تیر بتنی با مقطع مستطیل در سه گروه طراحی و ساخته شده است. گروه اول شامل سه تیر بتنی سنگدانه سبک، گروه دوم شامل سه تیر بتنی سنگدانه سبک بهمراه الیاف فولادی و گروه سوم شامل سه تیر بتنی سنگدانه سبک بهمراه الیاف پلی‌پرو‌پیلن می‌باشد. در هر گروه میلگردهای کامپوزیت به میزان صد در صد، دویست درصد، و سیصد درصد تقویت بالانس در هر تیر تعبیه گردید. تیرها بصورت گام به گام و تدریجی تحت بار افزایشی قرار گرفته و این عمل تا گام نهایی، یعنی تخریب تیرها ادامه یافت. در هر گام مقادیر جابجایی، کرنش، و عرض ترک در محل‌های مناسب برروی تیرها، به همراه نیروی اعمالی ثبت گردید. با پردازش داده‌های بدست آمده خصوصیاتی از تیرها مانند رفتار نیرو – تغییرمکان، ظرفیت خمشی، چگونگی ایجاد و گسترش ترک‌ها مورد مطالعه قرار گرفت.

نتایج حاصله حاکی از آنست که نمودار نیرو- تغییرمکان تیرهای مسلح با میلگردهای کامپوزیت تا مرحله نهایی تقریباً خطی بوده و در تمامی تیرها در یک کرنش ثابت، درصد میلگرد بیشتر باعث تحمل بار بزرگتری از تیرهای با درصد میلگرد کمتر شده است. همچنین مقایسه ظرفیت تجربی تیرها با روابط آیین نامه‌ای نشان می‌دهد که این روابط نتایج محافظه کارانه‌ای بدست می‌دهند. همچنین تیرهای دارای الیاف در بارهای کمتر شروع به ترک خوردگی نمودند، ولی مقاومت در برابر بار و ایجاد تغییر شکل های بیشتر در آن ها آشکارتر است.

برچسب ها : بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی سبک و مسلح شده با میلگردهای FRP , میلگردهای GFRP , بتن سبک سازه ای , بتن الیافی , رفتار خمشی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلودتحقیق

اذن و آثار حقوقی آن

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 156 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 15

مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار مى‏سازد که اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

اذن و آثار حقوقی آن

پیش گفتار

اهمیت موضوع
پیشینه تحقیق
فصول مطالب
روش تحقیق

اهمیت موضوع

مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار مى‏سازد که اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد.
در حقوق اموال، ضمن مباحث گوناگونى، چون حق انتفاع و حق ارتفاق، مسأله اذن به انتفاع یا اذن به ارتفاق مطرح گردیده است. هم‏چنین، در مباحث مربوط به قراردادها و در ضمن بحث از عقود معین، نقش و تأثیر اذن مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنى، در ضمن بحث از عقودى مانند بیع، رهن، هبه، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان و اجاره به بیان احکام و آثار آن مى‏پردازد.
نقش برجسته اذن، در میان مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد نیز انکار ناپذیر است؛ مباحثى از قبیل: عدم جواز تصرف در مال دیگرى بدون اذن مالک، نقش اذن در تحقق عناوین امانت مالکى و امانت قانونى، تجاوز از حدود اذن و تأثیر آن در ضمان، در این خصوص قابل بررسى مى‏باشد.
در حقوق خانواده نیز، نقش و اهمیت اذن، به وضوح در جاى جاى مواد قانون مدنى و ابواب فقه دیده مى‏شود. اعتبار اذن ولىّ درنکاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نکاح باکره، شرط بودن اذن زن درنکاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن و نیز موقوف‏بودن ازدواج‏زن‏ایرانى‏باتبعه‏خارج،براذن‏دولت،ازجمله‏این‏موارداست.
اهمیت اذن، در عرف و تنظیم روابط اجتماعى نیز بر کسى پوشیده نیست. مالک با اذن خویش، تصرف در خوراکى‏ها و استراحت در خانه خویش را براى میهمان مباح مى‏سازد، یا به داماد و دخترش اذن مى‏دهد که براى مدتى در یکى از اطاق‏هاى منزل او سکونت کنند، یا به دیگرى اذن مى‏دهد که از اتومبیل او استفاده کند یا از میوه‏هاى باغ او بخورد.
موارد فوق و نمونه‏هاى فراوان دیگرى از تعارف‏ها و نزاکت‏ها که با حیات اجتماعى و حقوقى افراد گره خورده و نقش مهمى در تنظیم روابط افراد جامعه با یک‏دیگر ایفا مى‏کند، اهمیت نقش و تأثیر اذن را در عرف و زندگى اجتماعى نشان مى‏دهد.

پیشینه تحقیق

با وجود اهمیّت و نقش مؤثر و فراگیر این نهاد حقوقى، قدر آن ناشناخته مانده است و در علم حقوق نیز چندان مطمح نظر واقع نشده و کتاب یا رساله‏اى مستقل در جهت تبیین ماهیت حقوقى، عناصر، آثار و احکام آن به رشته تحریر در نیامده است. در تألیفات گوناگون حقوقى و فقهى که از اذن نامى برده شده، بیشتر احکام و آثار آن به صورت پراکنده مورد توجه و بررسى قرار گرفته است؛ نه مباحثى از قبیل ماهیت حقوقى، اوصاف، عناصر و تقسیمات اذن.
با این همه، در نوشته‏هاى حقوقى به تبع تفسیر و توضیح موادى از قانون مدنى که به آثار و احکام و برخى از تقسیمات اذن پرداخته، مطالبى در این زمینه دیده مى‏شود. در منابع فقهى نیز به صورت پراکنده در ابواب گوناگون به ویژه در مباحث غصب، بیع فضولى، نکاح، اجاره، عقود اذنیّه، حجر و قیمومیّت، این موضوع طرف توجه واقع شده است.

فصول مطالب

اذن و آثار حقوقى آن را ضمن چهار بخش به ترتیب زیر بررسى خواهیم کرد:
بخش اول - کلیات؛
بخش دوم - عناصر و ارکان اذن؛
بخش سوم - انحلال اذن؛
بخش چهارم - احکام و آثار حقوقى اذن.
مطالب بخش اول، طى سه مبحث جداگانه ارائه مى‏گردد. در این بخش ، تعریف و ماهیّت حقوقى اذن، تمییز آن از مفاهیم و نهادهاى حقوقى مشابه و تقسیمات دیگر آن مورد بررسى قرار مى‏گیرد.
بخش دوم، به بررسى عناصر و ارکان اذن اختصاص دارد. اذن دهنده، مأذون، قصد انشا و مورد اذن، موضوعاتى است که در این بخش مورد مطالعه قرار مى‏گیرد.
مسأله بطلان اذن و مواردى که در آنها اذن مرتفع مى‏گردد، موضوع مورد بررسى در بخش سوم، خواهد بود.
سرانجام، بخش چهارم به بررسى و تبیین احکام و آثار حقوقى اذن مى‏پردازد. از آن‏جا که برخى از احکام و آثار اذن به عقد یا ایقاع معینى اختصاص دارد، ولى پاره‏اى دیگر جنبه کلى داشته و نه تنها به عمل حقوقى معینى اختصاص ندارد، بلکه گاهى دایره شمول آن از محدوده اعمال حقوقى فراتر رفته، موارد دیگرى را نیز دربر مى‏گیرد، مطالب این بخش به دو شاخه تقسیم مى‏گردد: نخست احکام و آثار کلى اذن؛ به بیان دیگر قواعد عمومى، و در مبحث دوم احکام و آثار اذن در اعمال حقوقى بررسى خواهد شد.

روش تحقیق

با عنایت به اهمیّت موضوع تحقیق و فقدان پژوهش کافى از سوى حقوق‏دانان و فقها در خصوص ابعاد مختلف نهاد حقوقى اذن و نبود کتاب یا مقاله‏اى مستقل در این زمینه، تحقیقى ویژه در این مورد لازم مى‏نمود. از این رو، در کتاب حاضر در حد توان، سعى و اهتمام به عمل آمده تا با استمداد از منابع حقوقى و فقهى موجود، ابعاد مختلف مسئله مورد بررسى قرار گیرد.
در این تحقیق، تلاش بر آن است که مباحث مطرح شده جنبه تطبیقى داشته باشد؛ بدین خاطر، در موضوعات مورد بحث، حقوق مدنى ایران بادیدگاه‏هاى فقیهان امامیه مقایسه گردیده به مبانى فقهى مواد قانونى مربوط اشاره مى‏شود. هم‏چنین در پاره‏اى موارد حقوق مدنى ایران با نظر به منابع فقهى اهل تسنن و حقوق مدنى سایر کشورهاى جهان به صورت تطبیقى بررسى شده است. افزون براینها رویه قضایى و نظریه‏هاى مشورتى نیز در این نوشته مد نظر بوده، آراى دادگاه‏ها، شعب و هیئت عمومى دیوان عالى کشور مورد مطالعه و تحلیل قرارگرفته‏است.
با این حال، به لحاظ آن‏که مبناى نوشته حاضر بر اختصار است، در طرح مطالب غالباً مباحثى که در قانون مدنى به آن اشاره شده و یا مواد قانون مدنى بر آن مبتنى مى‏باشد، مورد توجه قرار گرفته است؛ به ویژه در بخش آثار حقوقى اذن که مى‏تواند موضوعات گسترده‏اى را شامل شود، این ملاک براى گزینش مباحث، مورد نظر بوده است.

بخش اول کلیات

طرح مطالب
مبحث اول: تعریف، ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن
1 - تعریف اذن
الف - اذن درلغت:
2 - ماهیّت حقوقى اذن
3 - مختصّات اذن
الف - یک‏طرفه بودن اذن
ب - قابل رجوع بودن اذن
ج - حق یا حکم بودن اذن

طرح مطالب

بررسى تعریف، ماهیت حقوقى و مختصات اذن از مباحثى است که باید پیش از پرداختن به مباحث دیگر مورد توجه قرار گیرد. ازاین‏رو سه موضوع فوق در ضمن گفتارهایى به عنوان مبحث نخست بخش حاضر، مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‏گیرد.
هم‏چنین، براى آشنایى بیش‏تر با نهاد حقوقى اذن، مناسب است آن را با مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه مقایسه نموده، وجوه تمایز اذن را از آنها بیان کنیم. این امر مى‏تواند موضوع مبحث دیگرى براى بخش حاضر باشد. افزون بر آن، اذن را از جهات گوناگون مانند: صراحت یا عدم صراحت و تقیید یا عدم تقیید آن ونیز از جهت متعلَّق، اذن دهنده و مأذون مى‏توان تقسیم کرد. مسئله تقسیمات گوناگون اذن نیز به عنوان مبحث آخر در این بخش مورد مطالعه قرار مى‏گیرد. بنابراین، بخش اول کتاب حاضر با عنوان کلیات، به مباحث زیر مى‏پردازد:
1 - تعریف و ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن؛
2 - تمییز اذن از مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه؛
3 - تقسیمات اذن.

مبحث اول: تعریف، ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن

1 - تعریف اذن

الف - اذن درلغت:

پیش از بیان مفهوم اصطلاحى واژه اذن، اشاره به معناى لغوى آن لازم مى‏نماید. از بررسى کتاب‏هاى گوناگون لغت، چنین برمى‏آید که اذن از نظر لغوى به سه معناى زیر به کار مى‏رود:
الف - اِعلام: چنان که قرآن مى‏فرماید: ...فأذنوا بحرب من اللَّه و رسوله.(1)
ب - اباحه و رخصت: چنان که در آیه فانکحوهنّ بإذن أهلهنّ،(2) به همین معناست.(3)
ج - امر و فرمان: مثلاً در آیه أنزله على قلبک بإذن اللَّه،(4) در همین معنا به کار رفته‏است.
برخى از نویسندگان، تنها به ذکر معناى نخست اکتفا کرده‏اند،(5) و این به دلیل اهمیت آن معناست. غیر از آن‏چه یاد شد، معانى دیگرى مثل اراده و استماع نیز براى اذن ذکر شده است.(6)
بعضى از فرهنگ نویسان براین باورند که واژه اذن در قرآن در معانى متعددى، از جمله اجازه، اراده، اطاعت و علم به کار رفته است؛(7) لیکن به نظر مى‏رسد بعضى از این معانى به سه معناى بالا قابل ارجاع باشد.
از بررسى واژه اذن در کتاب‏هاى لغت مى‏توان دریافت که اذن به معناى اعلام بیشتر با حرف با، به معناى اباحه و رخصت غالباً با حرف فى و به معناى استماع در اکثر موارد با حرف الى متعدى مى‏شود.(8)
به نظر مى‏رسد از بین معانى ذکر شده، معناى اعلام ریشه معناى اصطلاحى اذن باشد؛(9) یعنى اذن در اصل به معناى اعلام بوده، اما بر اثر کثرت استعمال، در معناى اعلام رضایت و رخصت نیز به کار رفته است.(10)
ایذان به معناى اذن دادن و استیذان به معناى اذن گرفتن مى‏باشد.(11) اذن دهنده را اذن و کسى را که به او اذن داده مى‏شود، مأذون مى‏نامند.

ب - تعریف اذن( مطالعه تطبیقى):
برخى از حقوق‏دانان بر این باورند که خواه در فقه و خواه در حقوق خارجى، تعریف قابل توجهى از اذن ارائه نگردیده است؛ دکتر جعفرى لنگرودى در این باره مى‏نویسد:
تعریف قابل ملاحظه‏اى از آن در فقه دیده نشده است. حقوق خارجى نیز تعریفى از آن نداده است.(12)
با این همه، بررسى متون فقهى و حقوقى داخلى و خارجى، تعریف‏هایى را به دست دهد. این تعریف‏ها، بعضى خاصیت مباح کردن و رفع مانع نمودن، و برخى جنبه اعلام رضایت کردن اذن را مورد توجه قرار داده‏اند.
پاره‏اى از تعریف‏هایى که در تألیفات فقهى ذکر شده، عبارت‏اند از:
1 - اذن، برطرف نمودن مانعى است که قانون‏گذار براى آن اثرى مترتب مى‏کند.(13)
2 - اذن، رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است.(14)
3 - اذن، برطرف نمودن منع و حجرى مى‏باشد که معلول رقّیّت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق.(15)
این تعریف، تنها بعضى از مصادیق اذن را در بر مى‏گیرد؛ مثلاً: اذن ولىّ در نکاح دختر بالغ باکره و نیز اذن زن را به شوهر در ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زن که از حقوق غیر قابل اسقاط است، شامل نمى‏شود.
4 - اذن، برطرف نمودن منع و ساقط نمودن حق است.(16)
به نظر مى‏رسد، عبارت «ساقط نمودن حق» در دو تعریف اخیر زاید باشد و معنایى بیش از رفع حجر افاده نمى‏کند. ازاین رو در برخى از تعاریف به رفع حجر و برداشتن مانع قانونى تصرف، اکتفا شده است.(17)
در حقوق خارجى، واژه‏هایى چون Permission و Authorization به معناى اذن به کار مى‏رود. در توضیح معناى واژه Permission این گونه آمده است:
بخش اول «اذن، اجازه انجام فعلى، که بدون چنین اجازه‏اى انجام آن فعل مجاز نمى‏باشد».(18)
هم‏چنین اصطلاح authorization در برخى از واژه‏نامه‏ها این چنین تعریف شده‏است:
«اذن دادن عبارت است از دادن حق یا اختیار به دیگرى براى انجام فعل یا اجازه دادن به دیگرى براى انجام فعلى در آیند است»(19).
از بررسى تعریف‏هاى فوق و برخى تعاریف دیگر چنین بر مى‏آید که حقوق خارجى تعریف زیر را براى اذن ارائه مى‏دهد:
اذن عبارت از اختیار دادن به دیگرى در انجام فعلى است که بدون آن اختیار، صدور فعل از او برخلاف قانون مى‏باشد.
در این تعریف نیز همانند پاره‏اى از تعاریف فقهى، به وصف رفع مانع نمودن اذن توجه شده است.
با توجه به تعریف‏هاى فوق و معانى لغوى یاد شده از اذن و ارتباط معناى اصطلاحى با معناى لغوى، به نظر مى‏رسد تعریف کامل اذن چنین باشد:
انشاى رضایت مقنّن یا مالک (یا نماینده قانونى او) یا کسى که قانون براى رضایت او اثرى قایل شده است، به یک یا چند نفر معین یا اشخاص غیر معین، براى انجام دادن یک عمل حقوقى یا تصرف خارجى.
تعریف فوق هم اذن اشخاص وهم اذن قانونى را در بر مى‏گیرد؛ ولى بعضى از تعریف‏ها اذن قانونى را شامل نمى‏شود.(20) و نیز این تعریف اذن عام و خاص هردو را در بر مى‏گیرد.(21)
عمل حقوقى در این تعریف، اعم از عقد و ایقاع مى‏باشد و مقصود از تصرّف خارجى، تصرّفاتى است که بر خلاف اَعمال حقوقى جنبه اعتبارى ندارد، بلکه تصرف مادى است؛ اعم از آن‏که متصرّف از آن انتفاع برد یا نبرد و اعم از آن‏که با تصرف، عین مال باقى بماند یا عین مال عرفاً از بین برود.(22)

2 - ماهیّت حقوقى اذن

بیش‏تر مطالعات و تحقیقات فقیهان و حقوق‏دانان در مورد اذن، به آثار و احکام اذن برمى‏گردد، و کم‏تر ماهیّت حقوقى، اوصاف و تقسیمات آن مورد بررسى و تحقیق قرار گرفته است. تألیفات حقوقى و فقهى نیز کم‏تر به مباحث یاد شده، پرداخته است.
از بررسى نظرات پراکنده و اجمالى که در زمینه ماهیت حقوقى اذن مطرح گردیده است، دو دیدگاه عمده به دست مى‏آید:
الف - اذن، عمل حقوقى نیست‏(23) بلکه واقعه حقوقى مى‏باشد. از این رو، اذن نه عقد است و نه ایقاع.(24) با این حال، همانند اقرار و شهادت، عملى ارادى است که آثار حقوقى در پى دارد. به بیان دیگر، اذن قایم به قصد انشا نیست و اذن دهنده هیچ چیز را از نظر حقوقى به وجود اعتبارى ایجاد نمى‏کند، بلکه تنها مانع قانونى را مرتفع مى‏سازد. مثلاً، طبق قانون تصرف در مال غیر ممنوع است، مالک با دادن اذن در تصرف در مال خود فقط این منع را از میان برمى‏دارد.(25)
ب - اذن، عملى حقوقى است و به انشا نیاز دارد، و در واقع اذن اباحه مورد اذن را انشا مى‏کند.کسى که به دیگرى اذن مى‏دهد تا در مال او تصرف کند، با اذن خویش آن مانع را بر مى‏دارد. تصرّف ممنوع با انشاى اذن دهنده مباح مى‏گردد و توقفى برانشاى متقابل مأذون و قبول او ندارد. حتى ردّ مأذون نیز مانع تحقق یا بقاى اذن نمى‏گردد و او با آن‏که اذن را رد کرده است، تا زمانى که آذن از اذن خود برنگشته، مى‏تواند در آن مورد تصرف کند. بدین ترتیب، اذن عمل حقوقى یک طرفه، یعنى، ایقاع است.
نظریه ایقاعى بودن اذن به صورت صریح یا ضمنى، مورد تأیید بسیارى از فقیهان و حقوق‏دانان قرار گرفته است. برخى از فقیهان هم‏چون محقق خوانسارى‏(26)، صاحب عناوین و امام خمینى‏(27) و برخى از حقوق‏دانان معاصر هم مانند دکتر جعفرى لنگرودى و دکتر کاتوزیان به ایقاع بودن اذن تصریح کرده‏اند.(28) و حتى گاهى اذن را هم‏چون ابرا و طلاق از مصادیق بارز ایقاع شمرده‏اند.(29)
هم‏چنین با توجه به قراینى مانند معتبر دانستن انشا در پیدایش اذن، در تألیفات برخى دیگر از فقیهان چون صاحب جواهر،(30) سید کاظم یزدى، میرزاى قمى و مؤلف مستمسک العروة الوثقى‏(31) مى‏توان نظریه ایقاع بودن اذن را به آنان نسبت داد.
قانون مدنى در زمینه ماهیت حقوقى اذن به هیچ یک از دو نظر بالا تصریحى نکرده است. در ماده 120 ق. م، آمده است:
اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روى دیوار او سرتیرى بگذارد یا روى آن بنا کند، هر وقت بخواهد مى‏تواند از اذن خودرجوع کند، مگر این‏که به وجه ملزمى این حق را از خود سلب کرده‏باشد.
این ماده متخذ از فقه امامیه است؛ البته و در فقه نسبت به چنین اذنى اختلاف نظر وجود دارد. بسیارى از فقها، به دلیل آن‏که تعریف عاریه بر چنین اذنى صدق مى‏کند، آن را عاریه دانسته‏اند؛ ولى بعضى دیگر آن رابا عنوان اذن یاد کرده‏اند و ظاهراً آن را عقد نشمرده، ایقاع مى‏دانند.(32) با توجه به این‏که، قانون مدنى در ماده فوق به جاى عاریه واژه اذن را به کار برده است، به نظر مى‏رسد نظر گروه دوم - ایقاع بودن اذن - را ترجیح داده است.
قانون مدنى فرانسه که در تدوین حقوق مدنى، الهام بخش نویسندگان آن بوده است، به عمل حقوقى یک‏طرفه بى توجه است و نویسندگان حقوقى آن کشور نیز تلاش مى‏کنند تا همه اعمال حقوقى را به عقد باز گردانند. مثلاً، قانون مدنى فرانسه براى تحقق ابرا، اراده داین را کافى نمى‏داند و قبول شخص مدیون را از ارکان ابرا مى‏شمارد؛ بنابراین ابرا در نظر حقوق‏دانان فرانسه از عقود به شمار مى‏آید. قانون مدنى آلمان نیز وقوع ابرا را بر اساس اتفاق بین داین و مدیون تلقى مى‏کند و ابرا را از اعمال حقوقى یک‏طرفه نمى‏شناسد.(33) با وجود این، در فقه که از منابع مهم قانون مدنى کشور ماست، تمایل به گسترش قلمرو ایقاع در نظریات عده‏اى از بزرگان دیده مى‏شود؛ تا جایى که بعضى از فقها صرف‏نظر از جعاله و وصیت، بعضى از عقود شناخته شده، مانند ضمان، وکالت و وقف را نیز ایقاع مى‏دانند.(34)
بعضى از حقوق‏دانان، درباره ماهیّت حقوقى اذن نظر مشخصى ارائه نکرده و گاهى اذن را واقعه حقوقى و صرف رفع مانع‏(35) و گاهى آن را ایقاع دانسته‏اند.(36) ظاهراً مقصود ایشان آن است که مصادیق اذن با یک‏دیگر مختلف مى‏باشد و غالب مصادیق آن عمل حقوقى نبوده، اباحه محض است؛ هر چند برخى از موارد آن ایقاع مى‏باشد.(37)
به نظر مى‏رسد، دلیل موجّهى براى تفصیل بین موارد اذن موجود نیست. به ویژه آن‏که حقوق‏دان مزبور در تألیفات مختلف خویش، نظریه ثابتى در مورد ماهیت حقوقى اذن ارائه نداده و حتى در برخى از آنها اذن را به طور مطلق ایقاع دانسته است. پس مى‏توان گفت اذن در تمامى موارد خود ایقاع است.

3 - مختصّات اذن

الف - یک‏طرفه بودن اذن

اذن به اراده اذن دهنده تحقق مى‏یابد و مأذون در وقوع یا استقرار این عمل حقوقى نقشى ندارد. ازاین‏رو، نه تراضى دوطرف در وقوع اذن شرط است‏(38) و نه ردّ مأذون مى‏تواند مانع از پدید آمدن اثر اذن گردد. مثلاً، هنگامى که شخصى به دیگرى اذن مى‏دهد که از اتومبیل او استفاده کند یا از میوه‏هاى باغ او بخورد، هر چند مأذون، آن را نپذیرد، اما اثر اذن که همان اباحه تصرف در اتومبیل و یا میوه‏هاست، واقع مى‏گردد و مأذون نمى‏تواند از وقوع این اثر ممانعت نماید. به همین جهت، پس از رد نیز تا زمانى که اذن به حال خویش باقى است، مأذون مى‏تواند در موردى که اذن داده شده است، تصرف کند.(39)
اراده مأذون در بقا یا زوال اذن نیز نقشى ندارد. ازاین‏رو، چنان‏چه مأذون پس از تصرف در مورد اذن از اباحه حاصل از اذن انصراف دهد، اذن مرتفع نمى‏گردد. در حالى که در عقود - اعم از جایز و لازم - چنین نیست. مثلاً، اگر مستأجر به لحاظ حق فسخى که داشته در اثناى اجاره از عین مستأجره صرف نظر کرده آن را تخلیه نماید، نمى‏تواند به عنوان این‏که مدت اجاره هنوز باقى است، هم‏چنان در عین مستأجره تصرف نماید. زیرا او با اعمال فسخ، رابطه استیجارى خود را با موجر از بین برده‏است.
برخى از حقوق‏دانان در ذیل ماده 121 ق.م. که مقرر مى‏دارد: «هرگاه کسى به اذن صاحب دیوار بر روى دیوار سرتیرى گذارده باشد وبعد آن را بردارد، نمى‏تواند مجدداً بگذارد، مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و هم‏چنین است سایر تصرفات»، چنین اظهار نظر کرده است که علت حکم قانون‏گذار، انصراف مأذون است. مأذون با برداشتن سرتیر از روى دیوار از حق خود صرف نظر کرده و حق خویش را ابرا مى‏نماید.(40)
به نظر مى‏رسد با گذاردن سرتیر براى بار اول مورد اذن تحقق یافته و گذاردن مجدد آن امر دیگرى است که به آن اذن داده نشده است؛ به بیان دیگر، در متعلق اذن دو احتمال است:
اگر متعلق اذن، فرد معینى از کلى وضع سرتیر بوده است، که با وضع سرتیر، آن فرد تحقق یافته ودیگر اذنى باقى نمانده است، وضع مجدد آن، فرد دیگرى از کلى است که نیاز به اذن جدیدى دارد.
اگر متعلق اذن، ماهیّت - بدون توجه به فرد - بوده با وضع سرتیر براى بار اول،ماهیّت وجود پیدا کرده و خاتمه یافته است و دیگر محلى براى ایجاد ثانوى‏آن نیست.
مانند این‏که مالک باغى به دیگرى بگوید: «هرکدام از انارهاى باغ مرا مى‏خواهى، مى‏توانى بخورى». مأذون باخوردن یکى از انارهاى باغ، حق ندارد انار دیگرى بخورد؛ زیرا با خوردن یکى از آنها مورد اذن واقع شده و سپس معدوم گشته است و دیگر اذنى پابرجا نیست.
استدلال به استصحاب اذن براى اثبات این‏که مأذون مى‏تواند بار دیگر به وضع سرتیر اقدام کند،(41) به نظر صحیح نمى‏رسد؛ زیرا همان گونه که گذشت، اذنى که از مالک صادر گردیده بود، اذنى مشخص و معین بود که باگذاردن سرتیر براى بار اول یقیناً مورد آن محقق گردیده و اذن از بین رفته‏است. در حقیقت، ارکان استصحاب در این‏جا ناتمام است، زیرا اساس استصحاب، شک در بقاى متیقن مى‏باشد و حال آن‏که در انتفاى اذن متیقن، شکى نیست.
البته فرض مسئله در جایى است که قرینه‏اى بر وجود اذن سابق یا عام بودن اذن موجود نباشد؛ در آن صورت طبق قرینه عمل مى‏شود. بنابراین نظر بعضى از فقها مبنى بر جواز گذاردن مجدد سرتیر به لحاظ وجود قرینه، خارج از موضوع مورد بحث مى‏باشد.(42)
ناگفته نماند که با توجه به ذیل ماده که مى‏گوید: «و هم‏چنین است سایر تصرفات» مى‏توان حکم مذکور را به موارد مشابه نیز تسرّى داد. چنان که اگر مالک زمین به کسى اذن دهد که در زمین او درختى بکارد، یا زراعت کند، یا ساختمانى بسازد، در صورت کندن درخت یا زرع و یا خراب کردن ساختمان، مأذون نمى‏تواند بدون اذن مجدد، به کشت دوباره درخت یا زرع و یا ساختن مجدد بنا اقدام کند.
از آن‏چه گذشت مى‏توان دریافت که در موارد یاد شده دو نظریه وجود دارد: بعضى اذن اول را خاتمه یافته تلقى مى‏کنند و تصرف دوباره را بر اذن مجدد متوقف مى‏کنند؛ برخى دیگر همان اذن سابق را باقى و کافى مى‏دانند.(43) قانون مدنى از نظریه اول که با اصول وقواعد حقوقى، از جمله اصل «ممنوع بودن تصرّف در مال غیر بدون اذن او»، سازگارتر مى‏باشد، پیروى نموده است.(44) برخى ازمذاهب اهل تسنن نیز از این نظریه پیروى کرده‏اند.(45)

ب - قابل رجوع بودن اذن

در حقوق ما، اعمال حقوقى به دو گروه لازم و جایز تقسیم مى‏شود. عقد یا ایقاع لازم را، جز در موارد خاص و پیش بینى شده در قانون، نمى‏توان برهم زد. جایز بودن قرارداد خلاف اصل مى‏باشد، زیرا اصل بر لزوم قراردادهاست.(46)
شیوع ایقاع‏هاى لازم به اندازه‏اى است که در ابتدا تصور مى‏شود، اذن نیز در زمره آنهاست؛ ولى باتحلیل ایقاع‏هاى الزام‏آور به این نتیجه مى‏رسیم که در حقوق ما زمانى ایقاع الزام‏آور مى‏باشد که هدف از آن ایجاد التزام، اسقاط حق یا انحلال عمل حقوقى باشد.
هنگامى که شخصى با متعهد کردن خود در برابرى دیگرى، حقى به سود او ایجاد مى‏کند، دیگر نمى‏تواند آن حق را از بین ببرد. زیرا به جز در مواردى که قانون تصریح کند، هیچ کس بر دیگرى ولایت ندارد. هم‏چنین موردى که ایقاع به قصد انحلال عمل حقوقى انشا مى‏گردد، قابل رجوع بودن آن بدین معناست که عمل حقوقى دوباره واقع گردد و آن هم از اختیار فسخ کننده خارج است. چون انجام دادن دوباره آن عمل حقوقى، امر دیگرى است که قبلاً واقع نشده است، ازاین‏رو فسخ، ایقاعى است که قابل رجوع نمى‏باشد. رد معامله فضولى نیز چنین است: مالک با رد معامله فضولى، آن را ابطال مى‏کند. در نتیجه، اجازه بعدى نمى‏تواند مؤثر افتد. به همین جهت ماده 250ق.م. مقرر مى‏دارد: «اجازه در صورتى مؤثر است که مسبوق به رد نباشد و الاّ اثرى ندارد». هم‏چنین اسقاط حق ایقاعى غیر قابل رجوع است و انشا کننده نمى‏تواند آن را بر هم‏زند. در ابرا، طلب‏کار به اختیار از حق خویش صرف نظر مى‏کند(47) و در اثر آن مدیون، برى‏ء الذّمه مى‏گردد. در نتیجه، رجوع طلب‏کار نمى‏تواند در گذشته تأثیر بگذارد. اسقاط خیار و اسقاط مرور زمان نیز از ایقاع‏هاى لازم مى‏باشد.
در میان ایقاع‏ها به مواردى برمى‏خوریم که هدف از ایقاع ایجاد تعهّد، اسقاط حق یا انحلال عمل حقوقى نیست، بلکه اثر ایقاع تنها اباحه مى‏باشد و انشا کننده نمى‏خواهد خود را به ایقاع پاى‏بند گرداند، یا تعهّدى بر دوش گیرد، و نیز قصد ندارد حقى به دارایى دیگرى بیفزاید، تنها مى‏خواهد اختیار و توان مأذون را فزونى بخشد. بدیهى است، در این‏گونه ایقاع‏ها انشا کننده ایقاع هرگاه بخواهد مى‏تواند از ایقاع خود رجوع کند.
اذن مصداق بارز این نوع ایقاع است.(48) قانون مدنى در مواد گوناگونى به ویژگى جایز و قابل رجوع بودن اذن تصریح مى‏کند. ماده 108 ق.م. به عنوان قاعده‏اى کلى در مورد اذن مقرر مى‏دارد:
در تمام مواردى که انتفاع کسى از ملک دیگرى به موجب اذن محض باشد، مالک مى‏تواند هر وفت بخواهد از اذن خود رجوع کند، مگر این‏که مانع قانونى موجود باشد.
هم‏چنین، قانون مدنى در موارد خاصى، مانند اذن شرکا به یک‏دیگر و اذن در ارتفاق، بر قابل رجوع بودن اذن آشکارا صحه گذارده است.(49)
با این همه، در پاره‏اى موارد، مانند شرط اذن یا عدم رجوع در ضمن عقد لازم یا ممنوعیّت رجوع از نظر قانون، لزوم بر اذن عارض مى‏شود. این‏گونه موارد در بخش سوم مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

ج - حق یا حکم بودن اذن

در حقوق اسلامى، بحث گسترده‏اى در زمینه حق و حکم مطرح گردیده است.(50) قلمرو این موضوع به حقوق خصوصى محدود نشده، حقوق عمومى را نیز شامل مى‏شود. از این رو، بحث مزبور با تقسیم قانون در حقوق خصوصى به دو قسم آمره و تفسیرى (تکمیلى) در حقوق فرانسه تفاوت دارد و نباید آن دو را به یک معنا دانست.(51)
در این‏جا بحث بر سلطه و اختیار انسان است و این‏که آیا تا کجا براى انسان در زندگى حقوقى اختیار و سلطه وجود دارد و این اختیار در کجا به پایان رسیده، جاى خود را به الزام مى‏دهد. به بیان دیگر، موضوع مورد بحث آن است که آیا اذن از احکام امرى و مربوط به نظم عمومى است و یا آن‏که حق است و با تراضى مى‏توان مفاد آن را تغییر داد، یا اختیارِ دادن اذن را ساقط یا به دیگرى سپرد.
به نظر مى‏رسد، در پاسخ به این پرسش‏ها باید بین موارد مختلف اذن قائل به تفصیل شویم. بعضى از موارد اذن مربوط به نظم عمومى بوده، حکم مى‏باشد. بنابراین کسى که اختیارِ دادن اذن به او داده شده و اذن او معتبر شناخته شده است، نمى‏تواند این اختیار را از خویش ساقط کند، یا آن را در برابر عوض یا بدون آن به دیگرى انتقال دهد. طبق قانون مدنى، اذن زن در ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر زن معتبر مى‏باشد. از این رو، مردى که همسر او عمّه یا خاله دخترى است، نمى‏تواند بدون اذن همسر خود با آن دختر ازدواج کند.(52) از آن‏جا که حکم مزبور به نظم عمومى مرتبط مى‏باشد، زن نمى‏تواند این اختیار خود را به دیگرى منتقل کند یا آن را از خود اسقاط نماید. به همین جهت، مرد نمى‏تواند در ضمن ازدواج با عمّه و یا خاله، شرط کند که اذن آنان معتبر نباشد، یا شرط کند که اعتبار اذن ایشان ساقط گردد.(53) چنین شرطى به دلیل آن‏که شرطى نامشروع است، طبق ماده 232 ق.م. در شمار شروط باطل مى‏باشد.(54)
در صورتى که مرد در نکاح عمه یا خاله، به صورت شرط فعل یا نتیجه، اذن آنان رابه ازدواج با دختر برادر یا دختر خواهر ایشان شرط کند، چنین شرطى نامشروع نیست، ولى به منزله اسقاط حقِ اذن نمى‏باشد. پس اگر با وجود چنین شرطى، عمه یا خاله به هنگام ازدواج، از دادن اذن خوددارى نمایند یا از اذن خویش رجوع کنند، ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده ایشان صحیح نمى‏باشد. چنان چه مقصود از درج چنین شرطى آن باشد که حتى در صورت رجوع عمّه یاخاله از اذن خویش، مرد مى‏تواند با دختر برادر یا دختر خواهر آنان ازدواج کند، به گونه‏اى که درج شرط در حقیقت به اسقاط اذن برگردد، شرط مذکورباطل است.(55)
گروهى از فقها، در صورتى که اذن به صورت شرط نتیجه در نکاح داده شود، حتى اگر عمّه یا خاله پس از نکاح از اذن خویش رجوع کنند، ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر آنان را صحیح و نافذ مى‏دانند و بر اظهار کراهت و رجوع ایشان از اذن پیشین خود ترتیب اثر نمى‏دهند.(56)
به نظر مى‏رسد، در مواردى که شخصى مالک مال یا حقى مى‏باشد، و طبق قانون براى تصرّف در مال یا حق مذکور اذن مالک معتبر است، چنین اذنى حق به شمار مى‏آید. از این رو، مالک مى‏تواند اذن خویش یا حق رجوع از اذن خود را ساقط کند و یا حقِ دادن اذن را به دیگرى انتقال دهد.
اصل حاکم در مورد اذن مردد بین حق و حکم: مسئله‏اى که در این‏جا مطرح مى‏گردد، وضعیت موارد اختلافى است: آیا مواردى را که حق یا حکم بودن اذن مورد تردید است، در زمره حقوق به حساب آورده، قابل اسقاط و انتقال بدانیم، یا این‏که از مصادیق احکام بوده، اسقاط وانتقال آن ممنوع است؟
فقیهان در موارد مشکوک بین حق و حکم، دیدگاه‏هاى متفاوتى ابراز نموده‏اند:(57) بعضى جانب آزادى اراده را تقویت کرده، معتقدند در این گونه موارد اراده نافذ است و اسقاط یا انتقال بدون اشکال است؛ در نتیجه مصادیق مشکوک را به حق ملحق نموده‏اند.(58) در مقابل، عده اى عرف را ملاک تشخیص دانسته‏اند. به نظر این گروه اگر چیزى از نظر عرف قابل اسقاط باشد حق است، نه حکم.(59)

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

برچسب ها : اذن و آثار حقوقی آن , اذن , آثار حقوقی اذن , اذن و آثار حقوقی آن , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق