حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 391 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 150

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی این پایان نامه که در 150 صفحه تهیه شده ، در یکی از دانشگاههای معتبر کشور نمره 1875 را کسب نموده است

پایان نامه حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه

این پایان نامه دانشگاههای معتبر کشور نمره 1875 را کسب نموده است

%100 قابل ویرایش 

 

 

این پایان نامه که در 150 صفحه تهیه شده ، در یکی از دانشگاههای معتبر کشور نمره 18/75 را کسب نموده است چکیده بحث از حیله های شرعی در فقه امامیه به گستردگی فقه مذاهب اهل سنّت نیست، اما به علّت اهمیت مسئله و ابتلای شیعیان به این موضوع از همان روزهای آغازین تدوین فقه شیعه، از دید فقیهان پنهان نمانده و کمابیش در ابواب مختلف فقهی به خصوص در باب معاملات از قبیل بیع، وکالت، شفعه و ... بدان پرداخته اند. در پایان نامه حاضر مقدماتی چند درباره حیله و معنای آن، معیار باز شناخت حیله جایز و غیرجایز و نیز اقسام و احکام حیله مورد بحث قرار گرفته، همچنین پس از تبیین حیله های رایج در عقود، گزارش و تحلیل آراء فقهاء امامیه با نگاهی به مواد قانونی، مباحث حقوقی و مسائل روز، به متن بحث وارد می‌شویم و حیله را به دو گونه حرام و جایز تقسیم می‌کنیم، از این رو مشهور فقهاء حکم به بطلان مطلق حیل نداده اند بلکه قائل به تفصیل شده اند، به گونه ای که اگر حیله سبب تحلیل حرام و تحریم حلال گردد و با کتاب و سنّت و روح قوانین اسلام منافات داشته باشد ، حیله حرام و باطل است و هرگاه مطابق با قواعد و اصول فقهی و نیز موجب رفع مفسد و نجات از مهلکه باشد، حیله جایز است. مهمترین عنصر در تحقق حیله نامشروع عبارت است از خدعه، تقلّب و به عبارت دیگر انجام عمل صوری، زیرا در حقوق اسلام مهمترین شرط صحّت عقد (قصد مشروع) است. در قانون از آنجائیکه تقلّب نسبت به قانون، غالباً با قصد اضرار به دیگران همراه است، می توان با استناد به اصل چهلم قانون اساسی و یا مادّه 132 قانون مدنی که مبتنی بر قاعده فقهی «لاضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِی الاِسلام» می باشد، به عنوان حاکم بر سایر مواد قانونی، نتیجه متقلّبانه را خنثی کرد.

این فایل توسط نویسنده و فروشنده فایل تهیه و تنظیم وبرای فروش قرار گرفته.

 

برچسب ها : حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی , پایان نامه حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه , پایان نامه حقوق اسلامی حیله های شرعی , حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی , مقاله حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی , تحقیق حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی , تحقیق حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی