فایل های برتر موبایل ایران

عرضه کننده ی فایل گوشی های سامسونگ - هواوی- ایسر - تبلت -لنوو-گوشی چینی

فایل های برتر موبایل ایران

عرضه کننده ی فایل گوشی های سامسونگ - هواوی- ایسر - تبلت -لنوو-گوشی چینی

کلمات کلیدی

۱۷ مطلب با موضوع «فقه حقوق اسلامی» ثبت شده است

رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران

aba mohmad | دوشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۵، ۰۱:۲۸ ق.ظ

رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران

رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران
دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 72 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 203

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است



خرید


به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.

نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی  چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.

در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.

در فصل اول که تحت عنوان کلیات تدوین گردیده است، ضمن تبیین مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها با نهادها و تأسیسات مشابه و همچنین بیان ویژگی های اساسی آنها، به سابقة تاریخی قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهایت نقاط و موارد ابهام آمیز مشخص، و با توجه به یافته ها، راهکارهای مناسب در جهت پر کردن خلاء قانونی در هر یک از زمینه های مورد بررسی ارائه گردیده است.

در فصل دوم، علل مشترک سقوط قصاص، یعنی عواملی که در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو می گردند، مورد بررسی قرار گرته است. در گفتار اول این فصل، عفو به عنوان یکی ازعلل مهم سقوط قصاص معرفی گردیده است. در این بخش ضمن تبیین مفهوم عفو و تمایز آن با نهادهای مشابه از قبیل رضایت و صلح، عناوینی از قبیل صاحبان حق عفو، شرایط اعطای عفو، کیفیت ارث حق حق قصاص، مصادیق اولیای دم، انواع عفو، آثار عفو و با استناد به نظریه های فقیهان و عقاید علمانی حقوق و همچنین مجموعه قوانین جزایی قانون و روییة قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن تعیین موارد سکوت، نقص و اجمال قانون در زمینه های مورد بررسی، پیشنهادهای مناسب و عملی برای حل معضل قانونی ارائه گردیده است.


فصل اول

کلیات

 

گفتار اول- قصاص

الف- واژه شناسی

قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده، یا معامله به مثل آمده است.

در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشة قص یقص به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است.

در فرهنگ المنجد آمده است: « القصاص، الجزاء علی الذنب، ان یفعل بالفاعل مثل مافعل: یعنی قصاص، کیفر گناه را گویند، با مرتکب جنایت آن شود که با دیگری کرده است.»

طریحی در مجمع البحرین در رابطه با  لغت قصاص گفته است: « القصاص بالکسر اسم لاستیفاء و المجازاه قبل الجنایه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فکان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله. گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار را در برابر قتل یا بریدن یا ضرب و جرح، قصاص گویند. اصل این کلمه از ردیابی و پیگیری است، مثل این است که قصاص کننده جنایتکار را تعقیب کرده و او را به کیفر پاداش می رساند.

در اصطلاح فقهی، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است. بگونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. به عبارت دیگر، قصاص انجام عملی مثل عملی است که فاعل آن انجام داده است.



خرید


برچسب ها : رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران , مقالاتی در مورد رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران , مطلب هایی در مورد رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران , پروژهایی در مورد رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران , رویکردهای قوی و امنیت , جمهوری اسلامی ایران , قوی , امنیت , ایران

  • aba mohmad

قوة قهریه

aba mohmad | دوشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۵، ۰۱:۲۷ ق.ظ

قوة قهریه

قوة قهریه
دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 27 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 49

قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یکسان هستند که پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاکمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می



خرید


یکی از عوامل تشدید کننده شکافهای قومی زبان می باشد که این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.

رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر که چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بکار گرفته می شد. و چندین راپیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است که مفصل در مورد آن اشاره می گردد.


مقدمه:

امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یک جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید کننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری که در جرگه کشورهای کثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این کشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر کشورهای کثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی کشور و نیز همسایگی هر یک از آنها با اکثریت قومی آن سوی مرز است.

در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یکپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد که مدیریت سیاسی کشور می‌بایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه کارهای حل منازعات قومی عمده‌‌ترین مسایلی هستندکه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.

نگارنده با افزار به بضاعت ناچیز علمی خود، آنچه را در توان داشته در تهیه مطالب و تدوین این رساله به کار گرفته و بالمال از وجود ایران و اشکال نیز مصون نخواهد بود اگر هم موقعیتی در این راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دکتر امیر محمدحاجی یوسفی می باشد که در طی مدت انجام این پژوهش دلسوزانه حقیر را یاری و از اندوخته علمی خویش بهره مند نموده اند. در اینجا لازم می دانم از قبول زحمتی که فرموده اند نهایت سپاسگزاری و قدردانی را به عمل آورم، همچنین از راهنماییهای استاد مشاور جناب آقای حق پناه و همه عزیزانی که بنده را مورد تشویق و لطف خویش قرار دادند، تشکر و سپاسگزاری می نمایم.


سوال اصلی:

پرسش اصلی این پژوهش عبارتست از این که چه تهدیداتی از ناحیه قومیتها متوجه امنیت ملی ایران است و مدیریت دولت برای این که از قومیتها در جهت تقویت امنیت ملی بهره برداری نماید چگونه باید باشد.

سوال فرعی:

برای پاسخگویی به پرسش اصلی فوق، مجموعه پرسشهای فرعی زیر مد نظر قرار خواهند گرفت:

1- قومیت یعنی چه؟

2- چگونه می توان حساسیت قومیتها را نسبت به سیاستگذاری نظام حکومتی تقدیل نمود؟

3- چگونه می توان زمینه مشارکت سیاسی فعال قومیتها را بیش از پیش فراهم کرد؟

4- چگونه باید اهمیت قومیتها را در دیدگاه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حکومتی تبیین نمود؟

5- چگونه می توان از توان بالقوه و بالفعل قومیتها برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی بهره برد؟

6- چگونه می توان احساس جدایی طلبی قومیتها را تضعیف کرد؟


فرضیه:

فصول مختلف این گزارش و رساله تلاشی در جهت آزمون و اثبات فرضیه ذیل می‌باشد:

در مدیریت قومی کارآمد (جلب مشارکت اقوام، تقویت حس ملی، جذب نخبگان قومی و افشای توطئه و منافع بیگانگان) موجب تضعیف منابع تهدید امنیت ملی از سوی قومیتها در ایران خواهد شد. برای تسهیل آزمون و اثبات فرضیه کلی فوق می‌توان آنرا به فرضیه های جزئی تر به شرح ذیل تقسیم نمود:

- در برنامه ریزی های اساسی کشور قومیتها جایگاه واقعی پیدا ننموده اند.

- عدم توجه به اصول قانون اساسی در رابطه با قومیتها باعث دلسردی و عدم مشارکت سیاسی آنان شده است.

قومیت ها جایگاه مهم و اساسی در ذهنیت و دیدگاه نخبگان طراز اول حکومتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران نداشته اند.

- در رفع معضل بیگاری و مشارکت اقتصادی مناطق قومی اقدامات شایسته بعمل نیامده است.

- عدم وجود برابری در حقوق و فرصتهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای قومیتها بسیار بحث انگیز است.


روش تحقیق:

برای تکمیل این گزارش و رساله بیشتر از روش کتابخانه ای بهره برده شده است. طبق گفته فراهم نبودن شرایط انجام چنین تحقیقی در نظام آموزشی و اداری کشور، مشکلات عدیده ای برای نگارنده جهت دسترسی به منابع و یا مصاحبه وجود داشته است.

منابع:

برای تدوین این رساله بیش از 60 مورد کتاب، فصلنامه، رساله، روزنامه و بولتن مورد استفاده قرار گرفته که اهم عناوین آنها در فهرست منابع آورده شده است.


مفاهیم و تعاریف:

1- قومیت: این صاطلاح به خود آگاهی سیاسی گروههای مختلف زبانی، مذهبی و نژادی در یک سرزمین نسبت به هویت خود و نیز تفاوت قائل شدن میان خود و سایر گروههای ساکن در همان منطقه اشاره دارد (1).

2- مدیریت: مدیریت، فرآیند به کارگیری موثر کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی بسیج- منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می گیرد.

3- مدیریت سیاسی: یعنی توان سیاست سازی به گونه ای که زمینه مشارکت گسترده اقوام و جلب حمایت عمومی را باعث گردد.

4- هویت: عبارت از مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی و فرهنگی، روانی، فلسفی، زیستی و تاریخی همسان است که به رسایی و روایی بر ماهیت یا ذات گروه به معنی یگانگی یا همانندی اعضای آن با یکدیگر دلالت کند و آنها را در یک ظرف زمانی و مکانی معین بطور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از سایر گروهها و افراد متعلق به آنها متمایز کند.

5- بران سیاسی و اجتماعی: حالت و فرآیندی است که با آن تعادل و ثبات ناپدیدی شود و از انتقالی نسبتاً اجتناب ناپذیر به سوی شرایط و اوضای دیگر خبر می‌دهد، هرگاه پدیده ای بطور منظم معمولی و آن گونه که از قبل پیش بینی می‌شد جریان نیابد حالتیاز نابسامانی پدید می آید[1].



 



خرید


برچسب ها : قوة قهریه , مقالاتی در مورد قوة قهریه , پروژهایی در مورد قوة قهریه , مطلب هایی در مورد قوة قهریه

  • aba mohmad

تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

aba mohmad | دوشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۵، ۰۱:۲۶ ق.ظ

تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد
دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 1581 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 127

قسمت عمدۀ افغانستان امروزی ( منطقه هرات ، ولایت‌های قندهار، هزاره ، نیمروز و ) در ادوار مختلف تاریخی از ایران باستان تا دو سدۀ اخیر، تحت فرمان روایی ایرانیان اداره می شده است



خرید


قسمت عمدۀ افغانستان امروزی ( منطقه هرات ، ولایت‌های قندهار، هزاره ، نیمروز و ... ) در ادوار مختلف تاریخی از ایران باستان تا دو سدۀ اخیر، تحت فرمان روایی ایرانیان اداره می شده است .( به جز 7 سال حکمرانی این قوم به سرکردگی محمود و اشرف افغان در خاک ایران،1722 تا 1729میلادی )که در این میان، عهدنامۀ پاریس ، مانند دیگر قراردادهای ننگین دوران قجری، موجب پیوستن منطقۀ هرات به خاک آن سرزمین شد. اگرچه این سرزمین سال‌های سال نتوانست استقلال را درکشور خود به معنای واقعی کلمه بشناسد به طوری که یا تحت استعمار انگلیس ، شوروی بود یا بعد از آن با جنگ‌ های داخلی نژادها، اقلیت ‌ها در داخل کشور و نیز که با اشغال از سوی ایالات متحده آمریکا همراه بود و مردم این سرزمین را مجبور به ترک وطن و پناهندگی به سایر کشورها نمود و از آن‌جا که مرزهای وسیع همجوار با ایران دارد، مهاجرت بیشتر آنان درسه دهۀ اخیر به کشورمان به ویژه کلان شهر مشهد و توابع می‌باشد.

مهاجرت افاغنه به داخل کشور به دو صورت می باشد : گروه کمتر به صورت قانونی و گروه بیشتر آنان غیر قانونی به مرزهای کشور داخل شده‌اند که از گروه اخیر به عنوان « پدیدۀ غیر مجاز » نیز نام برده شده است.

هدف مهم این رساله پرداختن به موضوع تأثیرات مهاجرت اتباع افغانی در بزهکاری آنان در مشهد است و این که مهاجرت به تنهایی در بزهکاری آنان موثر بوده یا عوامل دیگری هم در کنار مهاجرت نقش دارند. که تمامی موارد در تحقیق پیمایشی به صورت پرسشنامه و مصاحبه آورده شده است. ابتدا تأثیر مهاجرت و سپس سایر موارد مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین با بررسی آماری از جرایم صورت گرفته بوسیله مهاجران افغانی، عوامل موثر در بازگشت مهاجرین، روش های جمهوری اسلامی ایران و مقامات مسئول در خراسان رضوی نسبت به اینگونه افراد را مشخص می نماییم. در خاتمه با ارائه پیشگیری و پیشنهادهایی از بحران مهاجرت و بزهکاری مهاجران افغانی در شهر مشهد، امیدوارم نتیجه مطلوب را به دست آورده باشم.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

1- طرح مسأله 2

2- سابقۀ پژوهش 4

3- تعریف واژگان 6

4- فرضیه های پژوهش 12

5- روش تحقیق 14

6- سازمان دهی تحقیق 15

فصل اول : پناهندگی و مهاجرت اتباع افغانی به ایران 17

1- 1 مراحل ورود پناهندگان و آوارگان افغانی به ایران 19

1- 1- 1 علل ورود افاغنه به ایران، قبل از انقلاب اسلامی 20

2- 1- 1 علل ورود افاغنه به ایران، بعد از انقلاب اسلامی 21

2- 1 بررسی ورود و استقرار مهاجران افغانی در ایران 26

3- 1 وضعیت حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی افاغنه در ایران 27

4- 1 پیامدهای حضور آوارگان افغانی در ایران 29

1- 4- 1 پیامدهای سیاسی و امنیتی 29

2- 4- 1 پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 30

5- 1 نتایج بین المللی ، ورود افاغنه به ایران و بررسی قوانین مختلف در این زمینه31

1- 5- 1 وظایف دولت ایران طبق کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 31

2- 5- 1 قوانین و مقررات داخلی ایران 32

3- 5- 1 اصل ممنوعیت اعاده، و وظایف دولت ایران 33

4- 5- 1 حقوق پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان افغانی در ایران 35

5- 5- 1 تکالیف پناهندگان افغانی نسبت به دولت ایران 36

6- 1 مهاجرت و بزهکاری 38

7- 1 بررسی پیامدهای مهاجرت، از نظر علوم مختلف انسانی 39

1- 7- 1 از نظر علوم اجتماعی و جامعه شناسی 40

2- 7- 1 از لحاظ علوم اقتصادی 42

3- 7- 1 از دید علوم سیاسی و امنیتی 43

4- 7- 1 پیامد های مهاجرت و علم حقوق 46

5- 7- 1 پیامدهای مهاجرت از لحاظ روان شناسی و تربیتی 52

8- 1 تأثیر مهاجرت در بزهکاری 55

1- 8- 1 تأثیر مهاجرت در بروز چگونگی جرایم 57

2- 8- 1 تأثیر مهاجرت از لحاظ کمیّت جرایم 60

9- 1 بزهکاری اطفال و نوجوانان 63

10- 1 موجبات بزهکاری زنان افاغنه 64

فصل دوم : تحقیق پیمایشی ، فرضیات و یافته ها 67

1- 2 روش تحقیق 68

1- 1- 2 فرضیات تحقیق 70

2- 1- 2 یافته ها 70

2- 2 توصیف یک متغیری 70

1- 2- 2 علل مهاجرت مجرمین افغانی 71

2- 2- 2 علل مهاجرت افراد غیر مجرم 72

3- 2- 2 موقعیت و وضعیت پناهندگی مجرمین ( از حیث ورود به کشور )73

4- 2- 2 موقعیت و وضعیت پناهندگی غیر مجرمین 74

5- 2- 2 محل سکونت فعلی افراد مجرم تبعۀ افغان 75

6- 2- 2 محل سکونت فعلی افراد غیر مجرم تبعۀ افغان 76

7- 2- 2 محل سکنای والدین افراد مجرم 77

8- 2- 2 محل سکنای والدین افراد غیر مجرم 78

9- 2- 2 سن افراد مجرم 79

10- 2- 2 سن افراد غیر مجرم 80

11- 2- 2 وضعیت تأهل افراد مجرم 81

12- 2- 2 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم 82

13- 2- 2 وضعیت اشتغال مجرمین مهاجر افغانی 83

14- 2- 2 وضعیت اشتغال گروه غیر مجرم 84

15- 2- 2 میزان درآمد ماهانه مجرمین 85

16- 2- 2 میزان درآمد افراد غیر مجرم تبعۀ افغانی 86

17- 2- 2 تحصیلات افراد مجرم 87

18- 2- 2 تحصیلات افاغنه غیر مجرم 88

19- 2- 2 نوع جرم ارتکابی 89

20- 2- 2 محل ارتکاب جرم 90

3- 2 تحلیل دو متغیری 91

1- 3- 2 فرضیۀ اول 91

2- 3- 2 فرضیۀ دوم 91

3- 3- 2 فرضیۀ سوم 92

4- 3- 2 فرضیۀ چهارم 92

5- 3- 2 فرضیۀ پنجم 93

4- 2 پیش گیری از بزهکاری 95

5-2 تقلیل مجازات های تنبیهی و ترذیلی 99

6-2 نتیجه گیری 99

7-2 پیشنهاد ها 102

1- 7- 2 نام پناهنده و مهاجر ، به جای آواره 103

2- 7- 2 ترس و واهمۀ مردم از تبعۀ افغان 103

3- 7- 2 طرد نمودن اجباری، نه 105

منابع 109

الف) منابع داخلی 110

ب) منابع خارجی و یا ترجمه شده 111

ج) جزوه ها ، مقالات ، پایان نامه ها و قوانین مرجوعی 112

فهرست اشکال :

عنوان صفحه

الف ) فهرست جدول ها

جدول 1 آمار زندانیان به لحاظ جرایم قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر 66

جدول 2 آماز مجرمین به لحاظ سایر جرایم 66

جدول 3 علت مهاجرت مجرمین 71

جدول 4 علت مهاجرت افراد غیر مجرم 72

جدول 5 موقعیت و وضعیت پناهندگی مرتکبین جرم 73

جدول 6 وضعیت پناهندگی افراد غیر مجرم 74

جدول 7 محل سکونت افراد مجرم 75

جدول 8 محل سکونت افراد غیر مجرم 76

جدول 9 محل سکونت والدین افراد مجرم 77

جدول 10 محل سکونت والدین افراد غیر مجرم 78

جدول 11 سن افراد مجرم تبعۀ افغان 79

جدول 12 سن افراد غیر مجرم 80

جدول 13 وضعیت تأهل افراد مجرم 81

جدول 14 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم 82

جدول 15 وضعیت اشتغال افراد مجرم 83

جدول 16 وضعیت اشتغال افراد غیر مجرم 84

جدول 17 میزان درآمد افراد مجرم 85

جدول 18 میزان درآمد افراد غیر مجرم 86

جدول 19 وضعیت تحصیلات مجرمین 87

جدول 20 وضعیت تحصیلات غیر مجرم 88

جدول 21 نوع جرم ارتکابی 89

جدول 22 محل ارتکاب جرم 90

جدول 23 وضعیت مهاجرت و پناهندگی قانونی و غیر قانونی 91

جدول 24 وضعیت درآمد مجرمین و غیر مجرمین 92

جدول 25 تحصیلات مجرمین و غیر مجرمین 92

جدول 26 علت مهاجرت افراد مجرم و غیر مجرم 93

جدول 27 وضعیت اشتغال مجرمین و غیر مجرمین 93

ب ) فهرست نمودار ها

نمودار 1 علت مهاجرت مجرمین 71

نمودار 2 علت مهاجرت افراد غیر مجرم 72 نمودار 3 موقعیت و وضعیت پناهندگی مرتکبین جرم 73

نمودار 4 وضعیت پناهندگی افراد غیر مجرم 74

نمودار 5 محل سکونت افراد مجرم 75

نمودار 6 محل سکونت والدین افراد غیر مجرم 76

نمودار 7 محل سکونت والدین افراد مجرم 77

نمودار 8 محل سکونت والدین افراد غیر مجرم 78

نمودار 9 سن افراد مجرم تبعۀ افغان 79

نمودار 10 سن افراد غیر مجرم 80

نمودار 11 وضعیت تأهل افراد مجرم 81

نمودار 12 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم 82

نمودار 13 وضعیت اشتغال افراد مجرم 83

نمودار 14 وضعیت اشتغال افراد غیر مجرم 84

نمودار 15 میزان درآمد افراد مجرم 85

نمودار 16 میزان درآمد افراد غیر مجرم 86

نمودار 17 وضعیت تحصیلات مجرمین 87

نمودار 18 وضعیت تحصیلات غیر مجرم 88

نمودار 19 نوع جرم ارتکابی 89

نمودار 20 محل ارتکاب جرم 90



خرید


برچسب ها : تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد , مهاجرت , اتباع افغانی , بزه کاری , بزه , تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد , تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان , تأثیر مهاجرت اتباع افغانی

  • aba mohmad

مسئولیت مدنی در حقوق ایران

aba mohmad | دوشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۵، ۰۱:۲۵ ق.ظ

مسئولیت مدنی در حقوق ایران

مسئولیت مدنی در حقوق ایران
دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 18 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 32

علت خارجی حادثه‌ای است که رابطة علیتی که زیان‌دیده میان فعل زیان آور و خسارت خود ثابت کرده است یا این رابطه را از هم می‌گسلد یا رشتة آنرا سست می‌کند حقوق رویهم رفته سه علت خارجی می‌شناسد که یکی از آنها بی‌نام است و دو دیگر فعل شخص معین



خرید


الف) فعل بی‌نام یا قوة قهریه و وضع ناگهانی:

1) تعریف:

قوة قهریه یا وضع ناگهانی حادثه ای بی‌نام است که ناشی از فعالیت هیچ کسی نیست، غالباً غرض از قوة قهریه قوای طبیعی است مانند طوفان، سیل و زلزله قوة قهریه برای آنکه از نظر حقوقی معتبر باشد باید دارای پاره‌ای از صفات خاص باشد، قوة قهریه باید حادثة غیر قابل پیش‌بینی باشد، اگر مدعی علیه قادر به پیش‌بینی آن باشد باید برای پیشگیری از آن تدبیری اتخاذ کند.

غیر قابل پیش‌بینی بودن مستلزم بروز حادثه‌ای نیست که هیچگاه اتفاق نیفتاده باشد، فقط باید دلیلی خاص برای آنکه وقوع حادثه‌ای را بیندیشد وجود نداشته باشد و این مفهوم قوة قهریه قابل تحول است. اعتصاب کارگران را که مانع اجرای قرارداد می‌شد سابق از مصادیق قوة قهریه می‌دانستند، ولی امروز چنین نظری دربارة اعتصاب ندارند. قوة قهریه باید همچنین حادثه‌ای مقاومت ناپذیر باشد یعنی حادثه‌ای باشد که الزاماً تعهدی را که به عهدة مسئول است غیر قابل اجرا کند. اجرای تعهد همین که مقدور باشد لازم است اگر چه هزینه‌ای گزاف دربرداشته باشد. غیر قابل مقاومت بودن جنبه‌ای مجرد دارد یعنی باید نسبت به همه کس غیر قابل مقاومت باشد و اگر فقط اجرای تعهد نسبت به تعهد مقدور نباشد باید به نیابت اجرای آنرا به دیگری که از عهده بر می‌آید محول کند.

محاکم در ارزیابی قوة قهریه معمولاً نظری مساعد نسبت به متعهد دارند. نخست آنکه دربارة شرط غیر قابل پیش‌بینی بودن حادثه ملایمتی از خود نشان می‌دهند و حادثه‌ای را هم که معمولاً قابل پیش‌بینی نباشد مشمول این شرط می دانند و همین امر، سنجش را تا حدی نظری می‌کند. با آنکه باید حادثه غیر قابل پیش‌بینی باشد و هم غیر قابل مقاومت، به غیر قابل پیش‌بینی بودن چندان اهمیتی نمی‌دهند، چه بر این عقیده‌اند که اگر حادثه مقاومت ناپذیر باشد، قابل پیش‌بینی بودن یا نبودن دیگر اهمیتی ندارد. البته این استدلال در مورد مسئول قهری معتبر است چه اگر حادثه مقاومت ناپذیر هنگام عقد قرارداد قابل پیش‌بینی باشد طرفین باید نسبت به عواقب آنهم توافق داشته باشند.

قوة قهریه باید حادثه‌ای باشد که کسی که بدان استناد می‌کند خود او یا اشیای او در ایجاد آن دخالتی نداشته باشند. هدف از این شرط آن است که محافظ را مسئول معایب شی خود بداند و وی با استناد بدین معایب خود را از مسئولیت بری نکند (رانندة خودرو که حادثه‌ای به وجود آورده است بر اثر شکستن فرمان نمی‌تواند از بار مسئولیت برهد) و اگر حادثه به کارخانه یا افراد آن بستگی داشته باشد باز هم مسئولیت قابل رد نیست ( بنگاه باید مسئول خسارتی باشد که راننده بر اثر سکته پشت فرمان به دیگری وارد آورده است و دلیل هم این است که این بیماری از فعالیت راننده بیگانه نبوده است) و از طرفی اگر خود راننده هنگام راندن دچار صرع شود نمی‌تواند به علت بیماری خود از مسئولیت بری کند.

رویهم رفته در حقوق فرانسه قوة قهریه هنگامی خارجی است که به فعالیت شخص و اشیای تحت حفاظت وی بستگی نداشته باشد.

2) آثار قوة قهریه در مورد مسئولیت عهدی: اگر حادثه ناشی از قوة قهریه مانعی موقت در اجرای تعهد پدید آورد، فقط معوق می‌ماند. مانند بیماری متعهدی که باید شخصاً تعهد را انجام دهد (مثال آن کار هنری است)

اگر مانع ناشی از قوة قهریة طبیعی باشد متعهد بدون تأدیه خسارت از اجرای تعهد معاف است و اگر هر یک از طرفین قرارداد ملزم به اجرای تعهدی بوده‌اند، طرف مقابل نیز از اجرای تعهد خود معاف است (اگر مبیع تلف شده باشد دیگر نباید قیمت آنرا بپردازد) این اصل را به سه طریق تعدیل کرده اند؛ قرارداد ممکن است در موردی که یکی از اصحاب قرارداد بر اثر وجود یکی از مصادیق قوة قهریه امکان اجرای قرارداد از او سلب شود، قواعدی برای این کار پیش‌بینی کند. طرفین قرارداد می‌توانند شرط کنند در موردی که حادثه‌ای پیش آید. که حتی شرایط قوة قهریه را هم نداشته باشد از اجرای قرارداد معاف باشند ( قید شرط اعتصاب در قراردادها بیش از پیش رواج یافته است) ولی می‌توانند شرط کنند (که البته این شر نادر است) که حوادث قوة قهریه نیز متعهد را از اجرای تعهد معاف نمی‌کند.

هنگامی که به متعهد ابلاغ شده است که به تعهد خود وفا کند، دیگر این متعهد نمی‌تواند به قوة قهریه برای معافیت خود از اجرای تعهد استناد کند چه وی تا قبل از ابلاغ فرصت اینکار را داشته است و این ابلاغ در صورتی است که قانون پس از انقضای مهلت قراردادی، برای طرح دعوی، ابلاغ به متعهد را برای اجرای قرارداد لازم داشته باشد:

اگر متعهد قبل از حادثه که از مصادیق قوة قهریه است تقصیری کرده باشد که موجب بروز این حادثه شود. دیگر نمی‌تواند به قوة قهریه استناد کند.

مثلاً اگر متصدی حمل و نقل، بدون مجوزی معتدل راه عادی خود را ترک کرده و به راهی رفته که در آنجا دچار دزدان شده است، نمی‌تواند به علت آنکه بار او را دزد زده است از مسئولیت خود را معاف کند.

اثر قوة قهریه در موارد مسئولیت قهری پیچیده تر است، اگر مدعی علیه ثابت کند که قوة قهریه یگانه علت خسارت است کاملاً از تدارک خسارت معاف می‌شود و این کار هم اشکالی پیش نمی‌آورد و تاجری که پیشخوان مغازة او را که کاملاً محکم بوده، طوفان سخت از جا کنده است مسئول خسارت ناشی از تکه‌های شکسته این پیشخوان نیست.

اگر فعل زیان آور ناشی از تفصیر باشد زیان‌دیده باید هم این تفصیر را ثابت کند  هم دلیل رابطه علیت میان این فعل و خسارت را بیاورد، مسلم است:

که مدعی مسئول قسمتی از خسارت است (مثلاً درختی در فاصلة معین کاشته نشده، صاعقه آنرا شکسته و در ملک همسایه انداخته است) در اینجا زیان‌دیده بنا بر اصل تضامن می‌تواند برای دریافت تمام خسارت به یکی از این دو علت رجوع کند که در اینجا مرتکب تقصیر یکی از این دو علت است و اگر این مرتکب تقصیر از شریک خود نمی‌تواند چیزی مطالبه کند دیگر به زیان‌دیده ارتباطی ندارد. ولی اگر مسئولیت مدعی علیه ناشی از امارة مسئولیت باشد (مثلاً مستأجر کشتی است که به خودی خود مسئول خسارتی است که غرق شدن کشتی او به وجود آورده است) اگر ثابت کند. که قوة قهریه (طوفان) موجب ایجاد خسارت شده است باید این دلیل برای معاف کردن او از مسئولیت کافی باشد. زیرا مسئولیت او در اینجا با فرض قضایی در محاکم فرانسه عبارت از تلفیق این دو نظر است.

ب) فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده: مدعی علیه اگر ثابت کند که خسارت ناشی از فعل شخص ثالث است، می‌تواند از مسئولیت خود را بری کند. مثلاً راننده ثابت کند که چون طفل ناگهان به وسط خیابان آمده برای پرهیز از تصادف با طفل به پیاده رو رفته و موجب خسارت شده است یا آنکه ثابت کند که خسارت ناشی از خطای خود زیاندیده است. مثلاً عابر ناگهان به وسط خیابان آمده بدون آنکه بسنجد که آیا می‌تواند بی‌خطر از خیابان بگذرد یا نه. در اینجا نیز همان تفاوتی که در مورد قوة قهریه هست به میان می‌آید.

  1. مسئولیت مدعی علیه مبتنی بر اثبات تقصیر است: اگر دخالت مدعی علیه در ایجاد خسارت مسلم باشد، در این صورت او فقط می‌تواند شرکت دیگری یا خود زیان‌دیده را در این مسئولیت با اثبات تقصیر او ثابت کند و این امر هم منطقی است، چه تقصیر او مسلم است و برای شریک کردن دیگری در این تقصیر باید از عهدة اثبات تقصیر او هم برآید. مثلاً زیان‌دیده با آنکه می‌دانسته مدعی علیه است سوار خودرو او شده یا با وجود نهی راننده، دست خود را از پنجره خودرو بیرون آورد، یا با بی‌احتیاطی از عرض خیابان گذشته است.

اگر شخص ثالث مرتکب تقصیری شده است که با تقصیر مدعی علیه در ایجاد خسارت شریک بوده است، مسئولیت این دو در مقابل زیان‌دیده تضامنی است. مسئولیت مدنی در جرایم در حقوق فرانسه تضامنی است که در قراردادها مسئولیت به نسبت سهم هر مسئول در ایجاد خسارت است.

و اگر هم تقصیر ناشی از خود زیان‌دیده باشد که باز هم مسئولیت تقسیم می‌شود. مگر آنکه تقصیر زیان‌دیده به تنهایی علت خسارت باشد که در این صورت دیگر ادعایی نمی‌تواند داشته باشد.

  1. مسئولیت مدعی علیه به موجب اماره مسئولیت است: جایی که مسئولیت به موجب اماره باشد، هیچ دلیلی جز همین فرض قانون بر وجود مسئولیت او نیست و در این صورت فعل شخص ثالث با زیان‌دیده می‌تواند اثری مهم در رفع مسئولیت مدعی علیه داشته باشد. اگر مسئول با اماره مسئولیت ثابت کند که فعل شخص ثالث یا زیان‌دیده یگانه خسارت است در این صورت کاملاً از مسئولیت بری می‌شود بدیهی است که مشخصات این فعل زیان‌دیده یا شخص ثالث باید به خوبی معلوم باشد و معمولاً باید این فعل صفات قوة قهریه را داشته باشد. یعنی غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل مقاومت باشد.


خرید


برچسب ها : مسئولیت مدنی در حقوق ایران , مقالاتی در مورد مسئولیت مدنی در حقوق ایران , مطلب هایی در مورد مسئولیت مدنی در حقوق ایران , پروژهایی در مورد مسئولیت مدنی در حقوق ایران , مسئولیت مدنی , حقوق ایران

  • aba mohmad

بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکتهای سهامی بر اساس قانون تجارت

بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکتهای سهامی بر اساس قانون تجارت
دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 61 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 32

عنوان بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکتهای سهامی بر اساس قانون تجارت دسته مدیریت، مدیریت مالی، حسابداری، حقوق فرمت فایل WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات 32 در این تحقیق به بصورت جامع به بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکتهای سهامی بر اساس قانون تجارت پرداخته شده استبعضی از بخشهای آن شامل سهم و ماهیت آن، نکات مقیده در ورقه سهم، انواع سهام، قابل ا



خرید


عنوان: بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکتهای سهامی بر اساس قانون تجارت

دسته: مدیریت، مدیریت مالی، حسابداری، حقوق

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 32

در این تحقیق به بصورت جامع به  بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکتهای سهامی بر اساس قانون تجارت پرداخته شده است.بعضی از بخشهای آن شامل سهم و ماهیت آن، نکات مقیده در ورقه سهم، انواع سهام، قابل انتقال بودن سهم، حقوق ناشی از مالکیت سهام، حق مشارکت در سود و ذخایر شرکت، حق انتقال سهام، سهیم شدن در دارایی شرکت، حق تقدم در خرید سهام جدید شرکت، حقوق غیرمالی، مقایسه سهم در شرکت های سهامی با سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود، نتیجه گیری به همراه فهرست منابع می باشد. تهیه این مقاله به دانشجویان و محققین رشته های حقوق، حسابداری،  مدیریت و فعالان بازارهای سرمایه و علاقمندان به موضوعات حقوقی و تجاری پیشنهاد می شود.



خرید


برچسب ها : بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکتهای سهامی بر اساس قانون تجارت , بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکتهای سهامی بر اساس قانون تجارت , سهم و ماهیت آن، نکات مقیده در ورقه سهم، انواع سهام، قابل انتقال بودن سهم، حقوق ناشی از مالکیت سهام، حق مشارکت در سود و ذخایر شرکت، حق انتقال سهام، سهیم شدن در دارایی شرکت، حق تقدم در خرید سهام جدید شرکت، حقوق غیرمالی، مقایسه سهم در شرکت های سهامی با سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

  • aba mohmad

حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی

حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی
دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 391 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 150

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی این پایان نامه که در 150 صفحه تهیه شده ، در یکی از دانشگاههای معتبر کشور نمره 1875 را کسب نموده است



خرید


پایان نامه حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه
این پایان نامه دانشگاههای معتبر کشور نمره 1875 را کسب نموده است
%100 قابل ویرایش 
 

 

این پایان نامه که در 150 صفحه تهیه شده ، در یکی از دانشگاههای معتبر کشور نمره 18/75 را کسب نموده است چکیده بحث از حیله های شرعی در فقه امامیه به گستردگی فقه مذاهب اهل سنّت نیست، اما به علّت اهمیت مسئله و ابتلای شیعیان به این موضوع از همان روزهای آغازین تدوین فقه شیعه، از دید فقیهان پنهان نمانده و کمابیش در ابواب مختلف فقهی به خصوص در باب معاملات از قبیل بیع، وکالت، شفعه و ... بدان پرداخته اند. در پایان نامه حاضر مقدماتی چند درباره حیله و معنای آن، معیار باز شناخت حیله جایز و غیرجایز و نیز اقسام و احکام حیله مورد بحث قرار گرفته، همچنین پس از تبیین حیله های رایج در عقود، گزارش و تحلیل آراء فقهاء امامیه با نگاهی به مواد قانونی، مباحث حقوقی و مسائل روز، به متن بحث وارد می‌شویم و حیله را به دو گونه حرام و جایز تقسیم می‌کنیم، از این رو مشهور فقهاء حکم به بطلان مطلق حیل نداده اند بلکه قائل به تفصیل شده اند، به گونه ای که اگر حیله سبب تحلیل حرام و تحریم حلال گردد و با کتاب و سنّت و روح قوانین اسلام منافات داشته باشد ، حیله حرام و باطل است و هرگاه مطابق با قواعد و اصول فقهی و نیز موجب رفع مفسد و نجات از مهلکه باشد، حیله جایز است. مهمترین عنصر در تحقق حیله نامشروع عبارت است از خدعه، تقلّب و به عبارت دیگر انجام عمل صوری، زیرا در حقوق اسلام مهمترین شرط صحّت عقد (قصد مشروع) است. در قانون از آنجائیکه تقلّب نسبت به قانون، غالباً با قصد اضرار به دیگران همراه است، می توان با استناد به اصل چهلم قانون اساسی و یا مادّه 132 قانون مدنی که مبتنی بر قاعده فقهی «لاضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِی الاِسلام» می باشد، به عنوان حاکم بر سایر مواد قانونی، نتیجه متقلّبانه را خنثی کرد.

این فایل توسط نویسنده و فروشنده فایل تهیه و تنظیم وبرای فروش قرار گرفته.

 


خرید


برچسب ها : حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی , پایان نامه حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه , پایان نامه حقوق اسلامی حیله های شرعی , حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی , مقاله حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی , تحقیق حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی , تحقیق حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی

  • aba mohmad

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

aba mohmad | دوشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۵، ۰۱:۲۲ ق.ظ

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 231 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 116

اکراه به معنی وادار کردن دیگری به کاری به زور و تحمیل به خلاف خواست شخص می باشد اکراه نیز از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزا و از جمله عوامل رافع مسئولیت در بعضی از شرایط در حقوق مدنی می باشد



خرید


اکراه به معنی وادار کردن دیگری به کاری به زور و تحمیل به خلاف خواست شخص می باشد. اکراه نیز از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزا و از جمله عوامل رافع مسئولیت ]در بعضی از شرایط[ در حقوق مدنی می باشد. در قانون مجازات اسلامی قانون گذار در ماده ی 54 قانون مذکور به طور کلی به تبعین نقش اکراه در جرایم تعزیری و نیز مجازات اکراه کننده و معافیت اکراه شونده در جرایم اکراهی تعزیری پرداخته است.

اما در بحث حدود به طور کلی ماده‌ی خاصی پیرامون اکراه وضع نگردیده و در ماده ی 150 قانون جدید مجازات اسلامی، قانون گذار اشاره داشته که در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط در آن بخش رفتار خواهد شد. و باید خاطر نشان شد که در اکثر جرائم حدی اجرای حدود بر دارا بودن اختیار و قصد مرتکب متوقف گردیده که در غیر اینصورت و انجام جرائم حدی در صورت اکراهی مرتکب معاف از مجازات در نظر گرفته شده است. اما در جرائم مستلزم قصاص قانون گذار در ماده ی 211 قانون مجازات اسلامی از این قاعده عدول نموده و تنها یک استثناءِ را در پذیرش رفع مسئولیت از مجرم در جرم قتل را پذیرفته است که این دیدگاه انعکاس نظر مشهور فقهای امامیه در شرع مقدس اسلام بوده از آن جهت که نزد اسلام حرمت قتل نفس انسان دارای آنچنان اهمیتی بوده که هیچ کسی با هیچ ترجیحی نمی تواند جان هم نوع خود را گرفته و از مکافات عمل خویش متواری شود.

از مکافات عمل قافل نشو گندم از گندم بروید جو ز جو

کلیدواژه ها: اکراه، مکرَه, مکره, عامل رافع مسئولیت، تهدید، حد

فهرست مطالب

چکیده

1

مقدمه

2

بیان موضوع

3

سؤالات تحقیق

3

فرضیات تحقیق

4

پیشینه‌ی تحقیق

4

روش تحقیق

4

سازماندهی تحقیق

4

فصل اول: کلیات

مبحث اول: واژه شناسی

 

6

گفتار اول: اکراه در لغت و اصطلاح

7

الف: اکراه در لغت

7

ب: اکراه در اصطلاح

8

گفتار دوم: جایگاه اکراه در متون فقهی و حقوق ایران

9

الف: اکراه در فقه اسلامی

9

ب: اکراه در قانون جزا

12

ج: اکراه در قانون مدنی

15

مبحث دوم: شرایط عمومی تحقق اکراه در حقوق ایران

20

گفتار اول: تهدید توسط اکراه کننده

21

الف: غیر قانونی بودن تهدید

22

ب: فعلیت داشتن یا غریب الوقوع بودن تهدید

23

ج: ایجاد خوف عقلانی در اکراه شونده

د: قدرت و توانایی مکره بر عملی ساختن تهدیدات خود

23

24

گفتار دوم: غیرقابل تحمل بودن اکراه

25

الف: ضابطه (معیار) شخصی

26

ب: ضابطه (معیار) نوعی

26

فصل دوم : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد

28

مبحث اول: اکراه به عنوان عامل مشدده‌ی مجازات در حدود

29

گفتار اول: تأثیر اکراه در تشدید حد زنا

29

گفتار دوم: لزوم یا عدم لزوم وحدت مکره و زانی

36

گفتار سوم: تأثیر اکراه در تشدید سایر مجازات های حدی

39

مبحث دوم: اکراه به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی

40

گفتار اول: قابلیت اکراه در زنا بر مرد

40

گفتار دوم: نقش اکراه در رفع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی

47

فصل سوم: نقش اکراه در مجازات های مستلزم قصاص

56

مبحث اول: اکراه در قتل عمد

57

گفتار اول: مستندات فقهی در قتل عمد

الف- کتاب

ب: سنت

ج: اجماع

د: عقل

59

60

62

66

66

گفتار دوم: نظر آیت الله خویی در قتل

67

گفتار سوم: نظر آیت الله مرعشی شوشتری در قتل

گفتار چهارم: نظر فقهای اربعه اهل سنت در اکراه در قتل

مبحث دوم: بررسی نقش و آثار اکراه در قتل از منظر قانون جزا

70

76

78

گفتار اول: اکراه در قتل در قوانین قبل و بعد از انقلاب

78

گفتار دوم: قاعده‌ی کلی سبب اقوی از مباشر

84

گفتار سوم: اکراه طفل در قتل و ضمان آن

87

مبحث سوم: اکراه در جرح و قطع اعضاءِ

91

گفتار اول: رفع مسئولیت از اکراه شونده

92

گفتار دوم: مجازات اکراه کننده

94

نتیجه گیری

96

پیشنهادها

99

منابع

101

چکیده انگلیسی

108



خرید


برچسب ها : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص , اکراه , جرائم مستلزم حد و قصاص , مکرَه , مکره , عامل رافع مسئولیت , تهدید , حد , قصاص

  • aba mohmad